التعديل الوزاري الجديد 2021.. تعرف على حظوظ السيد القصير في الاحتفاظ بحقيبة الزراعة

وتقدم "فيتو" من جهتها كشف حساب الوزراء وأهم الملفات التي نجحوا في إنجازها وتلك التي أخفقوا فيها والأسباب التي من الممكن أن تبقى عليهم أو تطيح بهم من التغيير الوزاري الجديد.

ومع انعقاد برلمان 2021 يبدأ الحديث عن التغييرات الوزارية، وتزيد أسهم بعض الأسماء في الاحتفاظ بالحقائب الوزارية مع انخفاض أسهم آخرين.

ويأتي اسم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن الوزارء أصحاب الأسهم الثابتة التي لم تهتز كثيرا خلال فترة توليه حقيبة الزراعة حيث مارس القصير عمله وسط تحديات كثيرة فرضت عليه أهمها كونه أول وزير يجلس على كرسي الزراعة من خارج القطاع الزراعي الوظيفي أو الأكاديمي.

ويثار الحديث الآن حول بقاء السيد القصير في منصب وزير الزراعة أو رحيله في أقرب تعديل وزاري.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن السيد القصير نجح في قيادة وزارة الزراعة بشكل جيد خلال أزمة تفشي فيروس كورونا حيث نجحت الوزارة في الوصول بمعدلات تصدير الحاصلات الزراعية إلى 5 ملايين طن خلال عام 2020 وهو الرقم القياسي الذي حققته الوزارة الموسم الماضي 2019، وهو ما يثبت أن الوزارة نجحت في أداء مهامها على اكمل وجه رغم حالة الإغلاق العالمي وتخفيض عدد العاملين في أغلب القطاعات تماشيا مع إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضافت المصادر أن الوزارة عملت بشكل جيد خلال العام الماضي تحت قيادة القصير في ملف مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان في المناطق التي تشهد كثافة في تربية الماشية وإنتاج الألبان، وطرح نموذج تمويلي لتلك المراكز للمربين ضمن مبادرة البنك المركزي، وتسهيل إصدار وتجديد التراخيص لتلك المراكز.

ولفت المصدر إلى نجاح الوزارة في توفير مبالغ تمويلية كبيرة لصالح مشروع البتلو الذي تجنى مصر ثماره الآن من خلال تحقيق التوازن في المعروض من اللحوم الحمراء وهو ما ساهم كثيرا في ثبات أسعار اللحوم الحمراء عند الحدود المقبولة.

فيما تعمل وزارة الزراعة في الوقت الحالي على إجراءات الدراسات والبحوث اللازمة لمنطقة الـ500 ألف فدان بالساحل الشمالى الغربي وهو المشروع الذي سيساهم في سد الفجوة الغذائية في المحاصيل الاستراتيجية.

وعلى مستوى البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر فتمكن البرنامج من تسجيل 23 هجن وصنفا من محاصيل الخضر حتى الآن وفقا للقرار الوزاري رقم 489 لسنة 2020.

حيث يعتبر البرنامج من أهم المشروعات التي تعمل الدولة من خلالها لتحقيق الاكتفاء من تقاوي الخضر التي تستورد مصر منها قرابة 98% من احتيجاتها ، ونجح البرنامج مؤخرا في إنتاج وتسجيل 5 هجن طماطم و5 هجن بطيخ و2 هجن كنتالوب و3 أصناف فلفل و5 أصناف باذنجان وصنفين من البسلة وصنف من اللوبيا.

كما التزمت وزارة الزراعة بالسير بشكل إيجابي نحو تحقيق مساعي الدولة نحو استغلال الأصول المهدرة وغير النشطة وعلى رأسها مزارع الإنتاج الحيواني التابعة لوزارة الزراعة حيث نجحت وزارة الزراعة وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في رفع كفاءة 6 مزارع إنتاج حيواني والتي وفرت قرابة 300 فرصة عمل للشباب حيث تمت عملية التطوير في فترة شهور قليلة. 

فيما كشفت مصادر عن حاجة مشروع كارت الفلاح إلى كثير من الضبط والتطوير لتخرج المنظومة بشكل متكامل يخدم الفلاح على اكمل وجه، وهو ما ظهر خلال تجربة الكارت في محافظات البحيرة وسوهاج والغربية والشرقية وبورسعيد وأسيوط، بعض المشاكل التي تحتاج إلى مراجعة المنظومة مثل أخطاء "السيستم" التي تصادف في بعض الجمعيات الزراعية خصم بعض الكميات من الأسمدة المستحقة للمزارعين على خلاف المقرر لهم وهو ما يحتاج إلى حل سريع.