مشروع قانون اختيار رؤساء الجامعات يفجر أزمة بين الوزير والمجلس الأعلى.. مطالب بتدخل الرئيس.. و"فيتو" تنشر نص المشروع

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:22 م

"جلسة ساخنة" هو عنوان جلسة المجلس الاعلى للجامعات الذي عقد في مقر جامعة الفيوم برئاسة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، والتي استمرت لما يقارب 6 ساعات متواصلة والتي شهدت اعتراضات اغلب رؤساء الجامعات على مشروع قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة باختيار رؤساء الجامعات والعمداء والذي رفضه رؤساء الجامعات في التصويت الذي تم إجراؤه داخل الجلسة.

وتنفرد "فيتو" بنشر تفاصيل المشروع:
المادة الأولى
تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل ويظفة رئيس جامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:
-      عضوان يختارهما الوزير من العلماء البارزين او الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
-      ثلاثة اعضاء يرشحهم المجلس الاعلى للجامعات من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والادارة على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذى تسند له رئاسة اللجنة.
-      عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعة والادارة وبالنسبة للجامعات التى لم يمض على إنشائها عشرين عاما يجوز لمجلس الجامعة اختيارهما من الجامعات الاخرى.
-      ترشح كل جهة مرشح احتياطي لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الاساسى لها حال غيابه في إحدى جلساته.
أما المادة الثانية ونصت على الآتي:
تشكل لجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية او المعهد بقرار من الوزير المختص بالتعلين العالى بعد موافقة المجلس الاعلى للجامعات على النحو التالي:

-      عضوان يختارهما الوزير من العلماء البارزين او الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.
-      عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من ذوى الخبرة او الشخصيات المشهود لها بالكفاءة.
-      عضو يرشحه مجلس الكلية المعنية من ذوى الخبرة في مجال التعليم.

وأبدى عدد من رؤساء الجامعات اندهاشهم من بنود المشروع حيث وضع احقية بدخول شخصيات عامة ليس لديها الخبرة في مجال التعليم العالى ولم يحدد المشروع هويتهم او صفاتهم لكى يكونا شركاء في اختيار رئيس الجامعة.

كما شملت الاعتراضات التي وجهها عدد من أعضاء المجلس ومن بينهم رؤساء جامعات "عين شمس والقاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس وغيرهم على المقترح حيث أدرج في البند الأولي أيضا اختيار أحد رؤساء الجامعات ليكون رئيس للجنة دون تحديد هوية ان كان اكبرهم سننا او ذو خبرة او اقدم رؤساء الجامعات لانه المقترح اتاح الفرصة أمام حديثى التعين لرؤساء الجامعات ليكون رؤساء اهم لجنة في المجلس الأعلى للجامعات.

كما ان المقترح مقترح اختيار العمداء لم يترك لرئيس الجامعة فرصة في تحديد اولوية العمل وتحديد الكفاءات لاختيار لجنة تعين العمداء حيث ان المقترح تجاهل دور رؤساء الجامعات واعطى الصلاحية لمجلس الجامعة ومجلس الكلية والمجلس الاعلى للجامعات.

كما شمل المقترح ايضا قرار تعين شخصيات من ذوى الخبرة في مجال التعليم الجامعى والادارة دون تحديد صفات هذا النموذج خاصة وان منصب رئيس الجامعة وعميد الكلية احد اهم القرارت المتعلقة بانشاء اجيال وتأهيلهم وشركاء في انجاح العملية العلمية.

"التصويت للقرار"

وكشف مصدر مطلع بالمجلس الاعلى للجامعات ان التصويت جاء برفض النسبة الاكبر لاعضاء المجلس الاعلى للجامعات وطالب بعضهم بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى للنظر في هذا المشروع باعتبار ان اختيار رؤساء الجامعات حق اصيل لرئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وان القرار في الماضى كان بتعين مباشر من رئيس الجمهورية ب ويقتصر على ترشيح 3 اسماء من الوزير المختص.

وقرر الوزير في نهاية الجلسة تشكيل لجنة برئاسة رئيس جامعة المنصورة وعضوية امين المجلس الأعلى للجامعات وعدد من رؤساء الجامعات لدراسة المقترح.