رئيس التحرير
عصام كامل

محمد الجبالي يكشف تفاصيل أزمة الـ300 ألف دولار ومستحقات الزمالك المتأخرة لدى الشركة الراعية | فيديو

فيتو
كشفت مصادر رسمية داخل نادي الزمالك أنه خلال الساعات القليلة الماضية نشب خلاف بسيط بين اللجنة الثلاثية التي تدير النادي برئاسة المستشار أحمد بكري والشركة الراعية لفريق الكرة الأول، وذلك بسبب 300 ألف دولار منصوص عليه في عقد النادي مع الشركة الراعية.




وأشارت المصادر إلى أن هذا المبلغ قيمة ما تتحمله الشركة الراعية في مصاريف ملابس فريق الكرة الأول عن الموسم  وكانت ترغب الشركة الراعية  في إرسال المبلغ بالجنيه المصري ولكن اللجنة الثلاثية تصر على استلام المبلغ بالدولار وذلك لحاجة النادي إلى العملة الصعبة خلال هذه الفترة.

وأوضحت المصادر أن ما تبقى للنادي لدى الشركة الراعية حتى الآن من عقد الموسم المنقضي بعد صرف 10 ملايين جنيه بالأمس هو 25 مليون جنيه و300 ألف دولار قيمة الملابس كما هو منصوص في العقد الموقع بين النادي والشركة.

وشددت المصادر على أن الشركة الراعية وعدت بصرف المستحقات المتأخرة للزمالك خلال الأيام المقبلة على دفعتين ولم يتم حسم مصير الـ 300 ألف دولار لإصرار الزمالك على الحصول عليهم بالعملة الصعبة وفقا لما هو منصوص عليه في العقد الموقع بين الطرفين.

وكانت اللجنة الثلاثية أعلنت بأن قيمة عقد النادي مع الشركة الراعية يبلغ 100 مليون جنيه في الموسم ويخصم منها 40 مليون جنيه لحساب قناة الزمالك.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أصدرت القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وقررت الوزارة إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، وإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

وقرر أشرف صبحي وزير الرياضة، تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
الجريدة الرسمية