مشروع قرار أوروبي يطالب بتحقيق دولي في جرائم حقوق الإنسان بإيران
طالب مشروع قرار بالاتحاد الأوروبي، بضرورة فتح تحقيق دولي في جرائم حقوق الإنسان في إيران.
وأحدث القرار الأمريكي أحادي الجانب، بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، اعتباراً من 19 سبتمبر الجاري استناداً على الإخطار الذي قدمته واشنطن إلى رئيس مجلس الأمن في 20 أغسطس الماضي بالقرار التنفيذي رقم 2231، نوعاً من القلق والشكوك لدى الدول الأوروبية وخاصة القوى المعنية بملف إيران النووي.
ورغم تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن عودة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقًا، وفق قرارات مجلس الأمن أرقام 1696، 1737، 1747، 1803، يستند إلى عملية "سناب باك"، بسبب فشل إيران في تنفيذ التزاماتها في خطة العمل المشتركة الشاملة، وفشل مجلس الأمن في تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، إلا أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولى أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر.
وتدخل الولايات المتحدة في معركة قانونية مع الدول الأوروبية وروسيا والصين وألمانيا، بشأن عدم قانونية القرار الأمريكي بإعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران، وذلك استناداً إلى الانسحاب الأمريكي من اتفاق خطة العمل المشتركة الشاملة والذي لم تعد طرفا فيه.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال الشهر الماضي إنه قام بتفعيل عملية مدتها 30 يوما في مجلس الأمن تؤدى إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في إطار استراتيجية الضغط الأقصى التي تمارسها على طهران، والتي تمنع أيضا انتهاء أجل حظر للأسلحة التقليدية على طهران في 18 أكتوبر، لكن 13 من أعضاء مجلس الأمن أكدوا أن إجراء واشنطن باطل لأنها لم تعد طرفا في الاتفاق النووي.
وتعلل الإدارة الأمريكية خطواتها الأخيرة بأن كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران يجب إعادة فرضها وتفعيلها اعتبارا من يوم 20 سبتمبر، وإن حظر الأسلحة المفروض عليها يجب ألا ينتهى أجله في 18 أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.
وأحدث القرار الأمريكي أحادي الجانب، بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، اعتباراً من 19 سبتمبر الجاري استناداً على الإخطار الذي قدمته واشنطن إلى رئيس مجلس الأمن في 20 أغسطس الماضي بالقرار التنفيذي رقم 2231، نوعاً من القلق والشكوك لدى الدول الأوروبية وخاصة القوى المعنية بملف إيران النووي.
ورغم تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن عودة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقًا، وفق قرارات مجلس الأمن أرقام 1696، 1737، 1747، 1803، يستند إلى عملية "سناب باك"، بسبب فشل إيران في تنفيذ التزاماتها في خطة العمل المشتركة الشاملة، وفشل مجلس الأمن في تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، إلا أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولى أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر.
وتدخل الولايات المتحدة في معركة قانونية مع الدول الأوروبية وروسيا والصين وألمانيا، بشأن عدم قانونية القرار الأمريكي بإعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران، وذلك استناداً إلى الانسحاب الأمريكي من اتفاق خطة العمل المشتركة الشاملة والذي لم تعد طرفا فيه.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال الشهر الماضي إنه قام بتفعيل عملية مدتها 30 يوما في مجلس الأمن تؤدى إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في إطار استراتيجية الضغط الأقصى التي تمارسها على طهران، والتي تمنع أيضا انتهاء أجل حظر للأسلحة التقليدية على طهران في 18 أكتوبر، لكن 13 من أعضاء مجلس الأمن أكدوا أن إجراء واشنطن باطل لأنها لم تعد طرفا في الاتفاق النووي.
وتعلل الإدارة الأمريكية خطواتها الأخيرة بأن كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران يجب إعادة فرضها وتفعيلها اعتبارا من يوم 20 سبتمبر، وإن حظر الأسلحة المفروض عليها يجب ألا ينتهى أجله في 18 أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.
