رئيس التحرير
عصام كامل

كواليس صراع "دولة الموظفين" على "تركة الزمالك".. "منصور" يسيطر على الجهاز الإداري.. و"درويش وعباس والعتال" يبحثون عن أمجاد الماضى

مرتضى منصور وكمال
مرتضى منصور وكمال درويش وممدوح عباس وهاني العتال
كشفت الأيام القليلة الماضية عن تفاصيل صراع ساخن غير معلن تشهده أروقة نادي الزمالك بين العديد من الجبهات المتصارعة للحصول على أكبر قدر ممكن من « تركة» الزمالك، خاصة بعد رحيل مجلس مرتضى منصور وإحالته للنيابة العامة وتعيين لجنة قضائية ثلاثية لإدارة شئون النادي خلال الفترة المقبلة.


السيطرة الإدارية

وتتلخص محاور هذا الصراع خلال هذه الفترة، حول كيفية الحصول على أكبر قدر ممكن من السيطرة الإدارية والتنفيذية داخل النادي، في ظل تأكد الجميع بأن رجال مرتضى منصور يسيطرون على مفاصل النادي الإدارية والتنفيذية كافة، ولذلك كانت عملية البدء في إحداث تغييرات إدارية صعبة للغاية بالنسبة للجنة الثلاثية بحكم أنها لا تعلم أي شيء عن الأمور الداخلية بالنادي.

وفي ظل هذه الأوضاع يظل اسمي الدكتور كمال درويش وممدوح عباس، هما الأكثر حديثا داخل النادي بخصوص السيطرة عن النواحي الإدارية، سواء من خلال تعيين مديرين ادارات وموظفين موالين لهما أو من خلال التأثير على القرارات التي تصدرها اللجنة الثلاثية بما يضمن لأي منهما الإمساك بمفاصل النادي داخليا بشكل قوي.

كمال درويش

الدكتور كمال درويش، يعتمد على تاريخة الطويل داخل النادي، وبصفته رئيس لجنة الحكماء التي تم تعينها من جانب وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، واللجنة الثلاثية، لذلك فهو يملك الكثير من المفاتيح السرية لاستعادة أمجاد الماضي بعد طول غياب، للعودة من جديد إلى الصورة من أجل خدمة نادي الزمالك خلال هذه الفترة، وتوجيه دفة الأمور داخليا بما يتوافق مع رؤيته وخبراته الطويلة، ولذلك بدأت تنتشر في النادي أقاويل الانتماءات للموظفين الكبار والصغار.

ممدوح عباس 

أما ممدوح عباس، فهو الآخر يملك مفاتيح كثيرة داخل النادي من خلال الموظفين، ويكاد يكون الشخص الأكثر دراية بكل المستندات والأوراق المهمة التي تنتقل من كافة الإدارات بالنادي، والدليل على ذلك هذا الكم الكبير من المستندات التي يقدمها في البلاغات المستمرة ضد مجلس إدارة النادي السابق. وتعتبر القدرات المالية بمثابة مفتاح التأثير الداخلي لـ«عباس» على بعض الأمور الداخلية بالنادي، سواء بتعيين الموالين، أو بالتأثير على بعض القرارات خاصة في ظل إعلان رغبته في مساندة النادي ماديا خلال الفترة المقبلة بعد رحيل مرتضى منصور.

هاني العتال

كما يتردد اسم هاني العتال موجود وبقوة داخل النادي، خاصة حول كل ما يتعلق بالجوانب الإدارية رغم ابتعاده عن النادي طوال الفترة الماضية رغم فوزه في الانتخابات الأخيرة.

ورغم عدم ظهور العتال إعلاميا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا لم يمنع وجوده وتأثيره داخليا سواء في حركة التغييرات الجديدة للموظفين أو عدد من القرارات الأخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي تردد فيه اسم الدكتور إسماعيل سليم بكل قوة خلال الفترة الماضية ليتولى منصب المدير التنفيذي للنادي، أو التواجد في اللجنة التنفيذية، لكن هناك حروب شرسة شنها البعض عليه للتأثير على صاحب القرار بعدم عودته من جديد لأي منصب في النادي، خوفا من عودته للسيطرة من جديد لما يتمتع به من قوة شخصية وخبرات إدارية طويلة داخل النادي.

في الوقت ذاته أعلن المهندس رؤوف جاسر، عضو مجلس إدارة النادي السابق، عن غضبه الشديد لما يحدث من قرارات طوال الفترة الماضية بل ويعتبر أن عملية الاختيارات الداخلية في الادارات التنفيذية بالنادي تشوبها المجاملات ولن تخدم النادي بحكم التوازنات التي تعتمد على المصالح الخاصة وليس مصلحة النادي.

أحمد سليمان

وفي نفس الوقت أعلن اللواء أحمد سليمان، عضو المجلس السابق، مرشح الرئاسة في الانتخابات الماضية عزمة تكرار التجربة في الانتخابات المقبلة ولذلك يراقب الموقف من بعيد، ويرفض التدخل في صراع دولة الموظفين، معتمدا على تواصله المباشر مع أعضاء النادي تمهيدا للانتخابات المقبلة، حيث يراهن على فشل عملية تقسيم تركة الموظفين داخل النادي بسبب الصراعات الشرسة بين العديد من الأطراف.

ورغم كل ما يقال خلال هذه الفترة عن إجراء اللجنة الثلاثية القضائية العديد من التغييرات الإدارية الداخلية بالنادي للتخلص من أعوان مرتضى منصور، ورغم صدور قرارات بايقاف ومنع دخول عدد من الموظفين الكبار الموالين لـ«الرئيس السابق»، إلا أن الحقيقة المؤكدة هي أن دولة الموظفين داخل الزمالك ما زال يملكها رئيس الزمالك السابق وبكل قوة، حيث شهدت الأيام الماضية العديد من الأحداث التي تؤكد ذلك،وستظل أزمة السيطرة على دولة الموظفين داخل الزمالك مستمرة لفترة طويلة في ظل العديد من التدخلات الخارجية والداخلية.

وفي ظل ترقب الكثيرين للمواقف النهائية في هذا الموضوع لبدء الترتيب للانتخابات المقبلة سواء عاد مجلس مرتضى منصور بحكم قضائي أو لم يعد على اعتبار أن الانتخابات الطبيعية للنادي ستكون بعد أقل من عام.

نقلًا عن العدد الورقي...،
الجريدة الرسمية