وزارة الخارجية التركية تندد بالعقوبات الأمريكية على أنقرة
أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان مساء اليوم الاثنين، أنها ترفض وتندد بالعقوبات الأمريكية أحادية الجانب على أنقرة.
ودعت وزارة الخارجية التركية، الولايات المتحدة إلى التراجع عن الخطأ الكبير الذي ارتكبته بفرض العقوبات، وذلك على حد قولها.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.
وقال موقع وزارة الخزانة إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.
ومن المتوقع أن يثير الإجراء غضب أنقرة وسيلحق على الأرجح ضررا بالاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل في ظل جائحة فيروس كورونا.
بدوره، زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأثنين، أن العقوبات والإجراءات المتخذة ضد بلاده لن تمنع محاولاتها للدفاع عن حقوقها.
ويوم الجمعة الماضي، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل نهائي على مشروع قانون "التمويل الدفاعي" الذي يتضمن عقوبات على تركيا، ستستهدف كبرى شركات صناعات الأسلحة وعددا من رجال الأعمال الأتراك.
وتأتي هذه العقوبات ضمن "قانون كاستا"، على خلفية شراء أنقرة المنظومة الصاروخية الدفاعية "إس 400" من روسيا.
و"كاستا" هو قانون فيدرالي اعتمدته الولايات المتحدة لمعاقبة خصومها، ويفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وجرى تمرير مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وإقراره في 27 من يوليو 2017.
وفي 2 من نوفمبر من العام نفسه، وقع ترامب على القانون.
وأدى شراء أنقرة لنظام "إس 400" الروسي عام 2019، إلى إثارة التوترات مع واشنطن، ففي فبراير من العام نفسه أعلنت تركيا رفضها الاستجابة للضغوط الأمريكية بشأن إتمام الصفقة مع روسيا، معلنة أن الأمر ليس مجالا للبحث.
وفي نفس السياق، أكدت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا على خلفيّة أنشطة التنقيب في مياه قبرص.
ويوم الخميس الماضي، قال قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، إنهم يستعدون لفرض عقوبات على تركيا، على خلفية تصرفاتها غير القانونيّة والعدوانية في البحر المتوسّط ضد اليونان وقبرص، حسب ما قال متحدّث باسم المجلس الأوروبي.
ومن جهته، أوضح دبلوماسي أوروبي أن الإجراءات التي تم إقرارها هي عقوبات فردية، وأنّه يمكن اتخاذ إجراءات إضافيّة إذا واصلت تركيا أعمالها.
وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب خلاصات قمّة الدول الـ27 في بروكسل.
وستدرج الأسماء على اللائحة السوداء، التي كانت قد وضِعت في نوفمبر 2019 لفرض عقوبات على تركيا على خلفية أنشطة التنقيب التي تجريها في مياه قبرص.
وتضم اللائحة السوداء بالفعل، مسؤولين اثنين في شركة البترول التركية "تركش بيتروليوم كوربوريشن" ممنوعين من الحصول على تأشيرات وجمدت أصولهما في الاتحاد الأوروبي.
وأعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، لكي يقدم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعًا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبي.
ودعت وزارة الخارجية التركية، الولايات المتحدة إلى التراجع عن الخطأ الكبير الذي ارتكبته بفرض العقوبات، وذلك على حد قولها.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.
وقال موقع وزارة الخزانة إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.
ومن المتوقع أن يثير الإجراء غضب أنقرة وسيلحق على الأرجح ضررا بالاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل في ظل جائحة فيروس كورونا.
بدوره، زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأثنين، أن العقوبات والإجراءات المتخذة ضد بلاده لن تمنع محاولاتها للدفاع عن حقوقها.
ويوم الجمعة الماضي، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل نهائي على مشروع قانون "التمويل الدفاعي" الذي يتضمن عقوبات على تركيا، ستستهدف كبرى شركات صناعات الأسلحة وعددا من رجال الأعمال الأتراك.
وتأتي هذه العقوبات ضمن "قانون كاستا"، على خلفية شراء أنقرة المنظومة الصاروخية الدفاعية "إس 400" من روسيا.
و"كاستا" هو قانون فيدرالي اعتمدته الولايات المتحدة لمعاقبة خصومها، ويفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وجرى تمرير مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وإقراره في 27 من يوليو 2017.
وفي 2 من نوفمبر من العام نفسه، وقع ترامب على القانون.
وأدى شراء أنقرة لنظام "إس 400" الروسي عام 2019، إلى إثارة التوترات مع واشنطن، ففي فبراير من العام نفسه أعلنت تركيا رفضها الاستجابة للضغوط الأمريكية بشأن إتمام الصفقة مع روسيا، معلنة أن الأمر ليس مجالا للبحث.
وفي نفس السياق، أكدت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا على خلفيّة أنشطة التنقيب في مياه قبرص.
ويوم الخميس الماضي، قال قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، إنهم يستعدون لفرض عقوبات على تركيا، على خلفية تصرفاتها غير القانونيّة والعدوانية في البحر المتوسّط ضد اليونان وقبرص، حسب ما قال متحدّث باسم المجلس الأوروبي.
ومن جهته، أوضح دبلوماسي أوروبي أن الإجراءات التي تم إقرارها هي عقوبات فردية، وأنّه يمكن اتخاذ إجراءات إضافيّة إذا واصلت تركيا أعمالها.
وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب خلاصات قمّة الدول الـ27 في بروكسل.
وستدرج الأسماء على اللائحة السوداء، التي كانت قد وضِعت في نوفمبر 2019 لفرض عقوبات على تركيا على خلفية أنشطة التنقيب التي تجريها في مياه قبرص.
وتضم اللائحة السوداء بالفعل، مسؤولين اثنين في شركة البترول التركية "تركش بيتروليوم كوربوريشن" ممنوعين من الحصول على تأشيرات وجمدت أصولهما في الاتحاد الأوروبي.
وأعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، لكي يقدم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعًا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبي.
