رئيس التحرير
عصام كامل

رقم خيالي لسعر المتر التجاري بدمياط الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أكد إبراهيم عارف الخبير المثمن أن أسعار المتر التجاري ارتفع بشكل كبير في مدينة دمياط الجديدة وشهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة. 

وقال الخبير المثمن إن الإقبال على مزادات الطروحات التجارية ارتفع بشكل كبير سواء المحلات والمولات التجارية. 

وقال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة  بأن أعلى سعر متر تجاري للمحلات التجارية تراوح بين 25000 جنيه و67500 جنيه.

وطرح جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة عدد (10) محلات تجارية بمساحات تتراوح بين (13م٢: 36,58م٢)  أسفل عمارات المجاورة(27) بالحي الخامس، والمجاورة الرابعة بالحي الرابع
وأشار رئيس الجهاز إلى أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير.

كما طرح الجهاز مناقصتين عامتين  بين الشركات المتخصصة في مجال النظافة والجمع المنزلي، وذلك بالحي الأول والمنطقة الصناعية وامتدادها والمقابر ومداخلهم بالمدينة، وكذلك عملية النظافة والجمع المنزلي بالحي الثالث والرابع والخامس بالمدينة.

أكد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح موقع مقترح للاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة بنشاط مدرسة تعليم أساسي بالمنطقة الأولى مركز الفيلات الكلاسيك،على مساحة 10250.4 متر مربع  وبسعر تقديري للمتر المربع 3235 جنيها. 

جدير بالذكر أن جهاز دمياط الجديدة شن حملة مكبرة بمعرفة الإدارات المعنية بالجهاز، أسفرت عن ضبط عدد كبير من وصلات المياه المخالفة ووصلات الصرف الصحى غير المقننة بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وكذلك تحصيل بعض المستحقات المالية المستحقة للجهاز  لدي العملاء ، وإعطاء مهلة للمصانع أصحاب المديونيات العالية للسداد، تمهيدا لرفع العدادات وفصل المياه في حالة عدم الالتزام.    

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز بالاشتراك مع شرطة التعمير، والمنوط بها المرور على جميع الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة، لضبط وصلات المياه أو وصلات الصرف غير المقننة، والتي يقوم بعض الأهالي بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، مما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب على كفاءة مرافق المياه والصرف بالمدينة. 
الجريدة الرسمية