رئيس التحرير
عصام كامل

زووم يوافق على تعزيز الأمان بعد تسوية FTC

زووم
زووم
منذ أن انتشرت شعبيتها في بداية وباء فيروس كورونا، وعدت زووم بمعالجة مشكلات الأمان والخصوصية الأكثر وضوحًا والتي تعد جزءًا من برنامج اجتماعات الفيديو. 



ولدى الشركة الآن حافز تنظيمي للقيام بذلك كجزء من تسوية مقترحة جديدة مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) حول ممارسات الخصوصية الخاصة بها ، يجب على الشركة إنشاء برنامج لأمن المعلومات والذي سيشاركها في عمليات تدقيق الأمان مع الوكالة. 


ووافقت Zoom أيضًا على إخطار FTC إذا مرت بخرق البيانات ، بالإضافة إلى تنفيذ ميزات أمان إضافية. 


وكانت المشكلة الرئيسية التي واجهتها لجنة التجارة الفيدرالية مع ممارسات زووم هي أنها ضللت الناس بشأن استخدامها للتشفير من طرف إلى طرف (E2E). 

وقال موقع الشركة على الإنترنت: إنه يمكن للمستخدمين تأمين اجتماعات Zoom الخاصة بهم مع التشفير من طرف إلى طرف.

وبدأت Zoom مؤخرًا فقط في طرح تشفير E2E في اجتماعات الفيديو. 

وتقول FTC إن مزاعم الشركة أعطت الناس إحساسًا زائفًا بالأمان. 


ووجدت الوكالة أيضًا مشكلات في برنامج ZoomOpener ، وهو البرنامج الذي أدرجته الشركة في تحديث في يوليو 2018 دفعته إلى مستخدمي Mac.

وقام ZoomOpener بتثبيت خادم ويب دائم على جهاز Mac الخاص بك والذي يمكنه ، في ظروف معينة ، إعادة تثبيت Zoom على جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون إذنك.     

وقال أندرو سميث ، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية: "لم تتوافق ممارسات Zoom الأمنية مع وعودها ، وسيساعد هذا الإجراء في التأكد من حماية اجتماعات Zoom والبيانات حول مستخدمي Zoom". 

وقال متحدث باسم Zoom لـ موقع التقنية الشهير Engadget: "نحن نأخذ على محمل الجد الثقة التي يضعها مستخدمونا فينا كل يوم ، لا سيما أنهم يعتمدون علينا لإبقائهم على اتصال خلال هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة ، ونعمل باستمرار على تحسين برامج الأمان والخصوصية لدينا".


وأضاف: "نحن فخورون بالتطورات التي حققناها في نظامنا الأساسي، وقد تناولنا بالفعل المشكلات التي حددتها لجنة التجارة الفيدرالية. 


وتابع: "يتماشى قرار اليوم مع لجنة التجارة الفيدرالية مع التزامنا بابتكار منتجاتنا وتحسينها بينما نقدم تجربة اتصالات فيديو آمنة". 

وهناك شيء واحد لن يتعين على Zoom القيام به كجزء من التسوية وهو دفع غرامة للحكومة الفيدرالية، بشرط أن تظل بعيدة عن المشاكل.


وإذا وجدت لجنة التجارة الفيدرالية أن الشركة لم تلتزم بالاتفاقية، فإنها تواجه غرامات تصل إلى 43280 دولارًا لكل جريمة مستقبلية.
الجريدة الرسمية
عاجل