وزير التعليم يكشف حقيقة خطاب مصروفات المدارس الخاصة وتحصيلها على 4 أقساط
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن حقيقة الخطابات المتداولة بشأن مصروفات المدارس الخاصة.
وأشار الوزير إلى أن الخطاب المرسل داخليا إلى المديريات التعليمية لا يعني التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق الفوري قبل إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام 2021.
وقال "شوقي"، في منشور عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، إن هذا الخطاب الداخلي يهدف إلى إبلاغ المديريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي ولم يكن بيانا إعلاميا، ويعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى، ولكن سارع الكثيرون إلى تفسيره، ولذلك وجب علينا التوضيح.
وأضاف: "تستمر الأوضاع على ما هي عليه خلال هذا الترم انتظارا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام 2021 من ضوابط جديدة تلتزم بها كل الأطراف، وسوف تعلن الوزارة عن مجموعة كبيرة من ضوابط صارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية في أوائل شهر يناير 2021".
ولفت إلى أن هذا القرار الداخلي يعبر عن تفهم الوزارة لما يلاقيه بعض أولياء الأمور من صعوبات في بعض المدارس الخاصة والدولية، خصوصا في ظل جائحة كورونا التي نعاني منها جميعا هذا العام، وقد دعت الوزارة منذ أيام أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية إلى احترام العلاقة التعاقدية المتفق عليها منذ بداية العام.
واختتم: "تهيب الوزارة بالسادة أصحاب المدارس الخاصة والدولية بأن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الأمور في هذه الفترة الصعبة، سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة أو إلغاء الزيادات بالكامل، وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسي الحالي، وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات التي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال هذه الأزمة العالمية".
وكان قد تداول أمس خطاب داخلي بقرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص التابعة لـوزارة التربية والتعليم تحصيل الرسوم الدراسية على أربعة أقساط سنوية متساوية القيمة والمدة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار جاء بناء على شكاوى أولياء أمور الطلاب، والذين يتضررون من ارتفاع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة بالفيوم، وإصرار إدارات المدارس على تحصيل المصروفات الدراسية دفعة واحدة بدلاً من تقسيطها وتهديد الطلاب بالطرد فى حال عدم سداد المصروفات.
وأوضح الخطاب أنه تم عرض شكاوى أولياء الأمور على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة فى أول أكتوبر الماضي ،حيث قررت إلزام المدارس الخاصة بتحصيل الرسوم الدراسية ،علي أربع أقساط تبدأ من أول سبتمبر من كل عام بداية العام المالى، وعلى فترات متساوية .
وأشار الوزير إلى أن الخطاب المرسل داخليا إلى المديريات التعليمية لا يعني التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق الفوري قبل إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام 2021.
وقال "شوقي"، في منشور عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، إن هذا الخطاب الداخلي يهدف إلى إبلاغ المديريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي ولم يكن بيانا إعلاميا، ويعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى، ولكن سارع الكثيرون إلى تفسيره، ولذلك وجب علينا التوضيح.
وأضاف: "تستمر الأوضاع على ما هي عليه خلال هذا الترم انتظارا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام 2021 من ضوابط جديدة تلتزم بها كل الأطراف، وسوف تعلن الوزارة عن مجموعة كبيرة من ضوابط صارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية في أوائل شهر يناير 2021".
ولفت إلى أن هذا القرار الداخلي يعبر عن تفهم الوزارة لما يلاقيه بعض أولياء الأمور من صعوبات في بعض المدارس الخاصة والدولية، خصوصا في ظل جائحة كورونا التي نعاني منها جميعا هذا العام، وقد دعت الوزارة منذ أيام أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية إلى احترام العلاقة التعاقدية المتفق عليها منذ بداية العام.
واختتم: "تهيب الوزارة بالسادة أصحاب المدارس الخاصة والدولية بأن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الأمور في هذه الفترة الصعبة، سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة أو إلغاء الزيادات بالكامل، وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسي الحالي، وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات التي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال هذه الأزمة العالمية".
وكان قد تداول أمس خطاب داخلي بقرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص التابعة لـوزارة التربية والتعليم تحصيل الرسوم الدراسية على أربعة أقساط سنوية متساوية القيمة والمدة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار جاء بناء على شكاوى أولياء أمور الطلاب، والذين يتضررون من ارتفاع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة بالفيوم، وإصرار إدارات المدارس على تحصيل المصروفات الدراسية دفعة واحدة بدلاً من تقسيطها وتهديد الطلاب بالطرد فى حال عدم سداد المصروفات.
وأوضح الخطاب أنه تم عرض شكاوى أولياء الأمور على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة فى أول أكتوبر الماضي ،حيث قررت إلزام المدارس الخاصة بتحصيل الرسوم الدراسية ،علي أربع أقساط تبدأ من أول سبتمبر من كل عام بداية العام المالى، وعلى فترات متساوية .
