نائب في طلب إحاطة: بعض معامل التحاليل تعمل بالمخالفة وبعيدا عن الرقابة
وجه خالد
مشهور، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لوزيرة الصحة، بسبب انتشار العديد من السلبيات فى
معامل التحاليل، حيث استغل الكثيرون غياب الرقابة وقاموا بفتح معامل دون مراعاة لأى
اشتراطات.
وأكد النائب أنه لا يوجد رقابة على المعامل ويوجد معامل لا يتم معاينتها وفحصها إن كانت مطابقة للمواصفات أو غير مطابقة، قائلا: أصبحنا نسمع هذه الأيام عن كثرة الأخطاء في نتائج التحاليل و بالتالي أخطاء في تشخيص أو تقييم الأمراض، وذلك بسبب أن معامل التحاليل الطبية زات بنسبة كبيرة في الفترة الماضية، مما أدى إلى وجود فوضى فيها، بسبب الأخطاء المتكررة التي تحدث داخل جزء ليس بالقليل منها بسبب النتائج غير الدقيقة.
وتابع: على الرغم من أننا في وقت يشهد فيه العالم تطوراً هائلاً في شتى المجالات الطبية والصحية، إلا أن هذه القضية الشائكة ما زالت تشغل حيزاً كبيراً من تفكير المواطن الذي صار متوجساً من أن تصبح صحته في مهب الريح.
وأكد أنه أصبح من المعتاد ظهور نتائج متضاربة بين معمل وآخر لنفس المريض وفي فترة زمنية قصيرة. فالموضوع ليس سهلاً لأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة وحياة الإنسان، والتشخيص السليم سواء بالتحاليل أو الأشعة أو غيرها يعدّ حجر الأساس، أو اللبنة الأولى، وأحد أهم أركان المنظومة الطبية التي يتم على أساسها تحديد الخطة العلاجية الصحيحة.
وطالب بضرورة الرقابة على معامل التحليل بصفة دورية من خلال وجود هيئة مختصة لديها أعداد كافية لتغطية جميع المحافظات حتى يتم إجبار جميع المعامل على تطبيق معايير الجودة، حيث إن الكثير من المعامل أخذت مؤخراً صبغة تجارية أكثر منها علمية، فهناك فرق كبير بين المعامل الكبرى، التي يوجد بها أحدث الأجهزة العالمية لجميع التحاليل وأساتذة متخصصين متبعة نظاما صارما في تجميع العينات ومعايير الجودة والرقابة، وبين معامل تحاليل “بير السلم” بمدن وقرى المحافظات، والتي لا تلتزم بأبسط معايير المهنة، فتعمل بصورة عشوائية دون مراعاة لأبسط قواعد المهنة وأصولها وضوابطها الطبية وتفاصيلها الفنية، فتحتوي على أجهزة طبية متهالكة، مشكوك في صحة ما يخرج عنها من نتائج يعتمد عليها الأطباء، لتشخيص مرضاهم فلو كانت النتيجة غير دقيقة فسينعكس ذلك سلباً على العلاج.
وأكد النائب أنه لا يوجد رقابة على المعامل ويوجد معامل لا يتم معاينتها وفحصها إن كانت مطابقة للمواصفات أو غير مطابقة، قائلا: أصبحنا نسمع هذه الأيام عن كثرة الأخطاء في نتائج التحاليل و بالتالي أخطاء في تشخيص أو تقييم الأمراض، وذلك بسبب أن معامل التحاليل الطبية زات بنسبة كبيرة في الفترة الماضية، مما أدى إلى وجود فوضى فيها، بسبب الأخطاء المتكررة التي تحدث داخل جزء ليس بالقليل منها بسبب النتائج غير الدقيقة.
وتابع: على الرغم من أننا في وقت يشهد فيه العالم تطوراً هائلاً في شتى المجالات الطبية والصحية، إلا أن هذه القضية الشائكة ما زالت تشغل حيزاً كبيراً من تفكير المواطن الذي صار متوجساً من أن تصبح صحته في مهب الريح.
وأكد أنه أصبح من المعتاد ظهور نتائج متضاربة بين معمل وآخر لنفس المريض وفي فترة زمنية قصيرة. فالموضوع ليس سهلاً لأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة وحياة الإنسان، والتشخيص السليم سواء بالتحاليل أو الأشعة أو غيرها يعدّ حجر الأساس، أو اللبنة الأولى، وأحد أهم أركان المنظومة الطبية التي يتم على أساسها تحديد الخطة العلاجية الصحيحة.
وطالب بضرورة الرقابة على معامل التحليل بصفة دورية من خلال وجود هيئة مختصة لديها أعداد كافية لتغطية جميع المحافظات حتى يتم إجبار جميع المعامل على تطبيق معايير الجودة، حيث إن الكثير من المعامل أخذت مؤخراً صبغة تجارية أكثر منها علمية، فهناك فرق كبير بين المعامل الكبرى، التي يوجد بها أحدث الأجهزة العالمية لجميع التحاليل وأساتذة متخصصين متبعة نظاما صارما في تجميع العينات ومعايير الجودة والرقابة، وبين معامل تحاليل “بير السلم” بمدن وقرى المحافظات، والتي لا تلتزم بأبسط معايير المهنة، فتعمل بصورة عشوائية دون مراعاة لأبسط قواعد المهنة وأصولها وضوابطها الطبية وتفاصيلها الفنية، فتحتوي على أجهزة طبية متهالكة، مشكوك في صحة ما يخرج عنها من نتائج يعتمد عليها الأطباء، لتشخيص مرضاهم فلو كانت النتيجة غير دقيقة فسينعكس ذلك سلباً على العلاج.
