المفوضية الأوروبية: أردوغان عقبة أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
انتقدت المفوضية الأوروبية تدهور الأوضاع في مجال حرية التعبير، والسجون في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي وصلت لطريق مسدود.
وقالت المفوضية في تقريرها السنوي بشأن تركيا، إن "أنقرة لم تعالج بشكل موثوق به مخاوف الاتحاد الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية".
وتابع التقرير، أن السياسة الخارجية التركية تتصادم بشكل متزايد مع أولويات الاتحاد الأوروبي بخصوص السياسة الخارجية والأمنية المشتركة.
وتتهم مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنقرة بالقيام بـ"أعمال غير مشروعة وتصريحات استفزازية" في شرق البحر المتوسط تجاه قبرص، بسبب الصراع على الغاز.
وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن "مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وصلت لطريق مسدود، بسبب سياسات النظام".
وبدأت تركيا محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي العام 2005، لكنها تجمدت في السنوات الأخيرة، ثم تصاعدت التوترات مع أنقرة، بشأن نزاع حول التنقيب عن الطاقة في أجزاء من البحر الأبيض المتوسط.
ويعارض بعض دول الاتحاد الأوروبي انضمام تركيا، إذ تفضل ألمانيا، نوعا بديلا من "الشراكة ذات الامتيازات".
ويتعين على الدول التي تأمل في الانضمام للاتحاد الأوروبي أن توائم قوانينها وتشريعاتها في سياسات 35 بندا، تعرف بفصول التفاوض.
وقالت المفوضية في تقريرها السنوي بشأن تركيا، إن "أنقرة لم تعالج بشكل موثوق به مخاوف الاتحاد الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية".
وتابع التقرير، أن السياسة الخارجية التركية تتصادم بشكل متزايد مع أولويات الاتحاد الأوروبي بخصوص السياسة الخارجية والأمنية المشتركة.
وتتهم مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنقرة بالقيام بـ"أعمال غير مشروعة وتصريحات استفزازية" في شرق البحر المتوسط تجاه قبرص، بسبب الصراع على الغاز.
وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن "مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وصلت لطريق مسدود، بسبب سياسات النظام".
وبدأت تركيا محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي العام 2005، لكنها تجمدت في السنوات الأخيرة، ثم تصاعدت التوترات مع أنقرة، بشأن نزاع حول التنقيب عن الطاقة في أجزاء من البحر الأبيض المتوسط.
ويعارض بعض دول الاتحاد الأوروبي انضمام تركيا، إذ تفضل ألمانيا، نوعا بديلا من "الشراكة ذات الامتيازات".
ويتعين على الدول التي تأمل في الانضمام للاتحاد الأوروبي أن توائم قوانينها وتشريعاتها في سياسات 35 بندا، تعرف بفصول التفاوض.
