المهن العلمية: لسنا ضد التكنولوجيين الصحيين لكننا ننظم المهنة
قالت نقابة المهن العلمية إن ما أثير مؤخراً إثر قيام نقابة المهن العلمية بملاحقة بعض الخارجين عن القانون من خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية (التقنيين)، الذين قاموا بإدارة معامل للتحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية، وإعداد ملفات بأسماء المخالفين وإرسالها لجهات الاختصاص بالدولة، بهدف الغلق الفوري لهذه المعامل المخالفة، قد تم للحيلولة دون انتحال صفة الأخصائيين العلميين.
وأضافت النقابة العامة في بيان أنها مستمرة – بخطى حثيثة- في ملاحقة جميع دخلاء المهنة وسواهم؛ ولن تهدأ حتى تغلق جميع المعامل المخالفة لمافيا التجارة الرخيصة من معامل "بير السلم" بقوة القانون.
وقالت: "ليس صحيحاً كما أشِيعَ من قبل أصحاب التجارة الفاسدة من الموتورين، أن نقابة المهن العلمية تنتقص من دور التقنيين والعلوم الصحية الكبير بالمنظومة العلمية، بل العكس هو الصحيح؛ فالنقابة يهمها تنظيم المهنة في المقام الأول وفقاً للاختصاصات الدستورية التي خصها بها دستور مصر (المواد 77 و78). إذ لا بد للعمل بمهن العلوم الطبية التطبيقية، أن يكون وفقاً لدرجته التدريبية والتأهيلية وخبرته العملية، ووفقاً للأطر القانونية التي وضعتها الدولة في قوانينها.
وأكدت أن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية هم أبناؤنا وبناتنا ومساعدينا اللذين لا يمكن الاستغناء عنهم بحال بالمنظومة العلمية، وهم اللذين تعلموا وتدربوا وتأهلوا على أيدي أساتذة العلوم بمعاهدهم الصحية والتكنولوجية. ولم تتوانى النقابة العامة في تدعيم رؤية وتوجهات الدولة المصرية للنهوض بالتعليم الفني/ والتقني، خاصة مع التطور الكبير بالعلوم والتكنولوجيا.
وقالت إنه من غير المعقول أن يظل عمل "الفنيين" بشهادة الإعدادية فقط، فكان لا بد من تطوير هذه الفئة، بمنحها درجات البكالوريوس التقني، والدبلوم والماجستير الفني لمزيد من الارتقاء بأعمالهم الحرفية (لكن في مسارهم التعليمي الفني وليس الأكاديمي)، وهو أحد استحقاقات التقنيين /خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية (المواد 19 و20) كمواطنين مصريين لهم حقوق وعليهم واجبات.
وأضافت :"جاء خطاب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في رده على طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد صلاح بتاريخ 2/01/2018 واضحاً جلياً في أهمية الفصل بين ما هو "تقني" وما هو "أكاديمي" لتحديد هويَّة الدارسين والتفريق بمسار الدراسة، فهناك (المهندس/ خريج كليات الهندسة؛ يعاونه تقني الهندسة /خريج كلية تكنولوجيا التعليم الصناعي)، وهناك (أخصائي التمريض/ خريج كليات التمريض؛ يعاونه تقني التمريض/خريج معاهد التمريض)، وهناك (الأخصائي العلمي/ خريج كليات العلوم؛ يعاونه تقني العلوم الصحية/ خريج كلية تكنولوجيا العلوم الصحية). لذا فمعاهد التكنولوجيا الصحية ليس لها إلا نظير أكاديمي واحد وهو كليات العلوم".
وتابعت : كما حدث وانتفضت النقابة العامة ضد بعض عمداء كليات العلوم اللذين قبلوا قيد هؤلاء الخريجين بالدراسات العليا الأكاديمية، مثل علوم بنها والإسماعيلية وعين شمس والدراسات العليا ببني سويف، وتسببوا في منحهم شهادات أكاديمية بالمخالفة لقرارات الأعلى للجامعات وإقرار وزير التعليم العالي بالبرلمان المصري، وكنا لهذه الفوضى بالمرصاد! ونحن مستمرون - وبكل ما أوتينا من قوة – في التصدي لهذه العبثية غير المسؤلة، حرصاً منا على مصلحة ومستقبل عشرات الآلاف من خريجينا من أبناء المهن العلمية.
وأضافت النقابة العامة في بيان أنها مستمرة – بخطى حثيثة- في ملاحقة جميع دخلاء المهنة وسواهم؛ ولن تهدأ حتى تغلق جميع المعامل المخالفة لمافيا التجارة الرخيصة من معامل "بير السلم" بقوة القانون.
وقالت: "ليس صحيحاً كما أشِيعَ من قبل أصحاب التجارة الفاسدة من الموتورين، أن نقابة المهن العلمية تنتقص من دور التقنيين والعلوم الصحية الكبير بالمنظومة العلمية، بل العكس هو الصحيح؛ فالنقابة يهمها تنظيم المهنة في المقام الأول وفقاً للاختصاصات الدستورية التي خصها بها دستور مصر (المواد 77 و78). إذ لا بد للعمل بمهن العلوم الطبية التطبيقية، أن يكون وفقاً لدرجته التدريبية والتأهيلية وخبرته العملية، ووفقاً للأطر القانونية التي وضعتها الدولة في قوانينها.
وأكدت أن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية هم أبناؤنا وبناتنا ومساعدينا اللذين لا يمكن الاستغناء عنهم بحال بالمنظومة العلمية، وهم اللذين تعلموا وتدربوا وتأهلوا على أيدي أساتذة العلوم بمعاهدهم الصحية والتكنولوجية. ولم تتوانى النقابة العامة في تدعيم رؤية وتوجهات الدولة المصرية للنهوض بالتعليم الفني/ والتقني، خاصة مع التطور الكبير بالعلوم والتكنولوجيا.
وقالت إنه من غير المعقول أن يظل عمل "الفنيين" بشهادة الإعدادية فقط، فكان لا بد من تطوير هذه الفئة، بمنحها درجات البكالوريوس التقني، والدبلوم والماجستير الفني لمزيد من الارتقاء بأعمالهم الحرفية (لكن في مسارهم التعليمي الفني وليس الأكاديمي)، وهو أحد استحقاقات التقنيين /خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية (المواد 19 و20) كمواطنين مصريين لهم حقوق وعليهم واجبات.
وأضافت :"جاء خطاب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في رده على طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد صلاح بتاريخ 2/01/2018 واضحاً جلياً في أهمية الفصل بين ما هو "تقني" وما هو "أكاديمي" لتحديد هويَّة الدارسين والتفريق بمسار الدراسة، فهناك (المهندس/ خريج كليات الهندسة؛ يعاونه تقني الهندسة /خريج كلية تكنولوجيا التعليم الصناعي)، وهناك (أخصائي التمريض/ خريج كليات التمريض؛ يعاونه تقني التمريض/خريج معاهد التمريض)، وهناك (الأخصائي العلمي/ خريج كليات العلوم؛ يعاونه تقني العلوم الصحية/ خريج كلية تكنولوجيا العلوم الصحية). لذا فمعاهد التكنولوجيا الصحية ليس لها إلا نظير أكاديمي واحد وهو كليات العلوم".
وتابعت : كما حدث وانتفضت النقابة العامة ضد بعض عمداء كليات العلوم اللذين قبلوا قيد هؤلاء الخريجين بالدراسات العليا الأكاديمية، مثل علوم بنها والإسماعيلية وعين شمس والدراسات العليا ببني سويف، وتسببوا في منحهم شهادات أكاديمية بالمخالفة لقرارات الأعلى للجامعات وإقرار وزير التعليم العالي بالبرلمان المصري، وكنا لهذه الفوضى بالمرصاد! ونحن مستمرون - وبكل ما أوتينا من قوة – في التصدي لهذه العبثية غير المسؤلة، حرصاً منا على مصلحة ومستقبل عشرات الآلاف من خريجينا من أبناء المهن العلمية.
