الريف المصري الجديد تسحب 250 فدانا من شركة مخالفة ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان
أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، قيامها بسحب قطعة أرض مخصصة لإحدى شركات الاستصلاح الزراعي في منطقة الفرافرة (القطعة رقم 7)، تبلغ مساحتها 250 فدانا بمحيط الأراضي المخصصة لصغار المزارعين والشباب بمنطقة الفرافرة، وذلك في أول تطبيق عملي وجاد لقرارات المراقبة والتقييم وسحب الأراضي من المتقاعسين وغير الجادين لعدم الزراعة ومحاولة "تسقيع الأراضي"، والتي سبق أن أعلنت عنها شركة الريف المصري الجديد وأخطرت بها الشركات المخالفة لشروط التعاقد.
وأكد المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد أن قرار سحب الأرض المذكورة جاء بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، واستنفاذ المهلة وفترات السماح التي منحتها "الريف المصري الجديد" للشركة المخالفة حيث جاء في تقرير لجنة المتابعة والمراقبة عدم التزام الشركة المذكورة باستصلاح واستزراع وتنمية ما لا يقل عن 60% من مساحة الأرض المتعاقد عليها خلال المدة المحددة وهو الأمر المتفق عليه بموجب عقد التخصيص، حيث تم منح الشركة المخالفة مهلة 3 أشهر أعقبتها مهلة أخرى ثم مجموعة من الإجراءات ومراحل التنبيه ثم التحذير ثم الإنذار والتواصل المستمر مع المنتفعين، وذلك بهدف حث الشركة المتعاقدة على الالتزام بخطة التنمية المتفق عليها مع إدارة المشروع، وهو ما لم يتحقق ولم تلتزم به الشركة المتعاقدة على الأرض طوال الفترة الماضية، مما أدى إلى قيام "الريف المصرى" بإلغاء التخصيص وسحب الأرض المذكورة من المتقاعسين.. هذا، في الوقت الذي التزم فيه باقى المتعاقدين على أراضى الفرافرة بالضوابط المتفق عليها وبعمليات ومعدلات الزراعة بنظام الرى بالتنقيط وبآليات الاستصلاح والتنمية المنصوص عليها فى عقود التخصيص.
وأضاف حنورة أنه سوف يتم إعادة طرح هذه المساحة للتنمية والاستزراع مرة أخرى أمام الجادين من صغار المزارعين والشباب، وذلك طبقاً للنظام والضوابط المعمول بها فى طروحات الشركة، وبما يسمح بزيادة معدلات الاستثمار والاستصلاح والاستزراع والتنمية فى أراضى المشروع.
وشدد عاطر حنورة على أن الشركة لن تتراجع عن قرارها بسحب أية قطع أراضى يتم ثبوت عدم جدية المتعاقدين عليها ومخالفتهم لشروط التعاقد مع "الريف المصرى الجديد"، لافتاً إلى أن هناك لجنة مختصة بتقييم موقف المشروعات الحاصلة على الأراضي بمختلف مناطق المشروع، تقوم برصدٍ دورى لتطورات الأداء ومعدلات تنفيذ الشركات المتعاقدة، بما يتصدى لظاهرة "تسقيع الأراضى"، ويضمن الجدية فى تنفيذ مشروعات جميع الشركات المتعاقدة، كما يضمن بالأساس تنفيذ مخططات الدولة من مشروع المليون ونصف المليون فدان، فيما يتعلق بإحداث التنمية والاستصلاح والاستزراع وفق المعدلات المحددة والمستهدفة.
كما شدد عاطر حنورة على أنه لن يتم السماح للشركات غير الجادة بالعمل فى مشروع الـ 1.5 مليون فدان، مؤكداً أن هناك عروضاً كثيرة تلقتها الشركة للاستثمار فى منطقة الفرافرة، خاصة أنها من بين المناطق الواعدة التابعة لمشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، مثل المُغرة وغرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا وتوشكى والطور وسيوة.
ولفت رئيس "الريف المصري الجديد" إلى أن قرارات سحب الأراضي سوف تقتصر على المزارعين والمستثمرين غير الجادين، في حين لا تألو الشركة جهداً في الاستمرار في تشجيع الجادين منهم على زيادة معدلات استصلاح الأراضي في مختلف أراضي ومواقع مشروع استصلاح وتنمية الـ 1.5 مليون فدان.
وأشاد حنورة بشركات استصلاح الأراضى الجادة بالمشروع، والتى قامت حتى الآن باستصلاح وزراعة آلاف الأفدنة فى المشروع بمختلف مواقعه، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير من الشركات المكونة من صغار المزارعين والشباب العاملة بالمشروع أثبتت جديتها ونجحت فى استصلاح واستزراع مساحات ليست بقليلة فى زمنٍ قياسى، مقارنةً بالشركات الأخرى.
وأكد المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد أن قرار سحب الأرض المذكورة جاء بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، واستنفاذ المهلة وفترات السماح التي منحتها "الريف المصري الجديد" للشركة المخالفة حيث جاء في تقرير لجنة المتابعة والمراقبة عدم التزام الشركة المذكورة باستصلاح واستزراع وتنمية ما لا يقل عن 60% من مساحة الأرض المتعاقد عليها خلال المدة المحددة وهو الأمر المتفق عليه بموجب عقد التخصيص، حيث تم منح الشركة المخالفة مهلة 3 أشهر أعقبتها مهلة أخرى ثم مجموعة من الإجراءات ومراحل التنبيه ثم التحذير ثم الإنذار والتواصل المستمر مع المنتفعين، وذلك بهدف حث الشركة المتعاقدة على الالتزام بخطة التنمية المتفق عليها مع إدارة المشروع، وهو ما لم يتحقق ولم تلتزم به الشركة المتعاقدة على الأرض طوال الفترة الماضية، مما أدى إلى قيام "الريف المصرى" بإلغاء التخصيص وسحب الأرض المذكورة من المتقاعسين.. هذا، في الوقت الذي التزم فيه باقى المتعاقدين على أراضى الفرافرة بالضوابط المتفق عليها وبعمليات ومعدلات الزراعة بنظام الرى بالتنقيط وبآليات الاستصلاح والتنمية المنصوص عليها فى عقود التخصيص.
وأضاف حنورة أنه سوف يتم إعادة طرح هذه المساحة للتنمية والاستزراع مرة أخرى أمام الجادين من صغار المزارعين والشباب، وذلك طبقاً للنظام والضوابط المعمول بها فى طروحات الشركة، وبما يسمح بزيادة معدلات الاستثمار والاستصلاح والاستزراع والتنمية فى أراضى المشروع.
وشدد عاطر حنورة على أن الشركة لن تتراجع عن قرارها بسحب أية قطع أراضى يتم ثبوت عدم جدية المتعاقدين عليها ومخالفتهم لشروط التعاقد مع "الريف المصرى الجديد"، لافتاً إلى أن هناك لجنة مختصة بتقييم موقف المشروعات الحاصلة على الأراضي بمختلف مناطق المشروع، تقوم برصدٍ دورى لتطورات الأداء ومعدلات تنفيذ الشركات المتعاقدة، بما يتصدى لظاهرة "تسقيع الأراضى"، ويضمن الجدية فى تنفيذ مشروعات جميع الشركات المتعاقدة، كما يضمن بالأساس تنفيذ مخططات الدولة من مشروع المليون ونصف المليون فدان، فيما يتعلق بإحداث التنمية والاستصلاح والاستزراع وفق المعدلات المحددة والمستهدفة.
كما شدد عاطر حنورة على أنه لن يتم السماح للشركات غير الجادة بالعمل فى مشروع الـ 1.5 مليون فدان، مؤكداً أن هناك عروضاً كثيرة تلقتها الشركة للاستثمار فى منطقة الفرافرة، خاصة أنها من بين المناطق الواعدة التابعة لمشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، مثل المُغرة وغرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا وتوشكى والطور وسيوة.
ولفت رئيس "الريف المصري الجديد" إلى أن قرارات سحب الأراضي سوف تقتصر على المزارعين والمستثمرين غير الجادين، في حين لا تألو الشركة جهداً في الاستمرار في تشجيع الجادين منهم على زيادة معدلات استصلاح الأراضي في مختلف أراضي ومواقع مشروع استصلاح وتنمية الـ 1.5 مليون فدان.
وأشاد حنورة بشركات استصلاح الأراضى الجادة بالمشروع، والتى قامت حتى الآن باستصلاح وزراعة آلاف الأفدنة فى المشروع بمختلف مواقعه، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير من الشركات المكونة من صغار المزارعين والشباب العاملة بالمشروع أثبتت جديتها ونجحت فى استصلاح واستزراع مساحات ليست بقليلة فى زمنٍ قياسى، مقارنةً بالشركات الأخرى.
