الوطنية للإعلام توضح تفاصيل ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبنك الاستثمار

نظرا لما تردد بين العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا الهيئة الوطنية للإعلام حاليا أنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية وهو ٢٢٠ مليون جنيه من عام ٢٠١٣ تنفق في الصرف على الأجور التي يتم صرفها شهريا بانتظام للعاملين ودون تأثير وايضا البنود الحتمية ولا يوجد بند لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية و العلاوات.

إلا أن الهيئة الوطنية للإعلام تدعم بما يقرب من ٤٠ مليون جنيه شهريا مساندة لتلك البنود من مواردها الخاصة والتي عملت على تنميتها منذ أن تولت المسئولية ودون تأخير رغم المشاكل المالية المتراكمة والمتشعبة في العديد من الملفات. 


وتؤكد الهيئة الوطنية للإعلام على أنها لم تقترض أية مبالغ من بنك الاستثمار القومي منذ وجودها منذ أربع سنوات وحتى الآن وأن أية مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون (السابق) لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سبباً فيها، ولكنها آلت إليها بعد أن حلت محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي تضمنت ثلاثة قروض باسم المدينة بلغت ٤٤٢،٣ مليون وتراكمت فوائد هذه القروض حتى وصلت ٩٤٧،٨ مليون عام ٢٠٠٩.

ومنذ أن حلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهي تعمل جاهدة على حل مشكلة تلك الديون ومن خلال عدة اجتماعات وبالتواصل لإيجاد حلول انتهت بالاتفاق على جدولة تلك الديون (كمناقصة) مقابل بعض الأراضي غير المستغلة و المملوكة للوطنية للإعلام.  

كما تم التنسيق أكثر من مرة لعقد اجتماع مع وزارة التخطيط التي يتبعها بنك الاستثمار القومي لمناقشة تلك الفوائد الكبيرة المتراكمة وإيجاد حلول لها والتي تسببت في زيادة مبالغ الديون، إلا أن ظروف الجائحة خلال الفترة الماضية حالت دون انعقاد هذه الاجتماعات للمناقشة. 

وبرغم كل الظروف والمشاكل المتشعبة في العديد من الملفات تتواصل الجهود لتعظيم موارد الهيئة المالية من خلال أفكار وحلول جديدة لتحقيق الاستقرار المالي في قطاعات الوطنية للإعلام.