خالد المصري: المعارضة تخدع الرأي العام بأحداث وادي النطرون

أكد خالد المصري أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية، أن قرار المحكمة بإعادة القضية مرة أخرى إلى النيابة دليل على أن النيابة لم تقدم الأدلة والمستندات الكافية للمحكمة، ومن ثم أرجعت المحكمة القضية مرة أخرى لإعادة التحقيقات فيها من قبل النيابة.

وأضاف المصرى أن ردود الأفعال الغريبة التي صدرت من قبل بعض أعضاء المعارضة باصطناعهم الفرحة دليل على الجهل بالقانون ومحاولة فاشلة لخداع الرأي العام أن الحكم يدين رئيس الجمهورية.

وشدد المصرى على أنه يجب أن يعلم الجميع أن رئيس الجمهورية له حصانة أعطاها له الدستور لا يمكن مثوله أمام نيابة أومحكمة أو أي جهات تحقيق مهما كانت درجتها، وكفل له الدستور في حال ارتكابه جريمة تخص الأمن القومي أو جريمة الخيانة العظمي أن لا تتم محاكمته إلا إذا رفعت عنه الحصانة بموافقة ثلثي مجلس النواب ولا تتم محاكمته أمام أي محكمة، وإنما تنعقد له محاكمة خاصة تحت رئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وتساءل المصرى الآن ما دام أن هناك في مصر أناسا حريصين على العدالة، لماذا لم يتم فتح التحقيقات والمحاكمات في جريمة اقتحام كل سجون مصر التي تم فتحها واقتحامها يوم 28 يناير أثناء الثورة، ومحاكمة المسئولين عن فتحها، لماذا لم يتم عقد محاكمة حتى الآن في قضية مقتل اللواء الشهيد البطران الذي تم قتله لرفضه اقتحام السجن ولماذا لم يتم القبض على قاتليه حتى الآن وتقديمهم إلى المحاكمة.