النيابة الإدارية تعترض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الضريبية
واصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مناقشة شروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية، حيث استطلعت رأي هيئة النيابة الإدارية.
تحفظ ممثلو هيئة النيابة الإدارية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية، بسبب تقييد اختصاص النيابة الإدارية بأن جعل التحقيق مع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بناء على طلب كتابي من وزير المالية، مما اعتبرته هيئة النيابة الإدارية مخالفا للدستورية والنص المادة الدستورية التي بحدد اختصاصاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية.
وأوضح ممثلو هيئة النيابة الإدارية أن هذا النص غير دستوري، فضلا عن أن هذا النص أخل بمبدأ المساواة ووضع تمييزا لهؤلاء الموظفين عن غيرهم من الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، بل وغيرهم من أصحاب المراكز القانونية المتساوية ممن لهم صفة الضبطية القضائية كمفتشي التموين ومفتشي الصحة وغيرهم من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية في الجهات والوزارات المختلفة.
ومن بين ملاحظات النيابة الإدارية نص المادة ٢٤ في شأن طلب إقامة الدعوى الجنائية بنص المادة ٢٤ بما يمثل إهدارا للمال العام.
وأكد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن المقصود بهذا النص " لا يجوز اتخاذ أي من الإجراءات التأديبية وشرطية إذن وزير المالية، أن هذا النص يحقق قدر من الطمأنينة المعنوية لحماية مصلحة الممول في الأساس وأن مشكلة مأموري الضرائب أنه متخوف أثناء أداء عمله، ويحتاج إلى هذا القدر من الطمأنينة المعنوية.
وأوضح أن الحكومة ليس لديها نية أو مجرد تفكير في انتزاع سلطة اي جهة قضائية وبالأخص هيئة النيابة الإدارية التي أعتبرها صرحا لحماية المال العام، مؤكدا ان النص الوارد من الحكومة لا بتضمن اية حماية لأي فاسد أيا كانت سلطته او درجته الوظيفية، كما ان النص لا يمتح حصانة ولم يغل يد النيابة الإدارية في مباشرة اختصاصاتها، كما هو الحال في قوانين أخرى.
فيما قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة: لا خلاف على التكامل بين وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية، ولا نختلف على منح الطمأنينة المعنوية لمأموري الضرائب ولكن في الوقت نفسه لا يجب الافتئات على دور هيئة النيابة الإدارية ومنح حصانة لمأموري الضرائب، لذا يجب التوافق بين وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية، مطالبا الطرفين بضرورة الوصول لحل توافقي بين الطرفين وبأسرع وقت ممكن.
من جانبه قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة: كانت هناك مشكلة مع هيئة قضايا الدولة وتم حلها بالتوافق مع وزارة المالية لذا نمنح فرصة لتحقيق توافق بين هيئة النيابة الإدارية ووزارة المالية للتوافق على النص.
وطالب نواب لجنة الخطة والموازنة ضرورة التوافق بين هيئة النيابة الإدارية ووزارة المالية حول نص المادة من أجل الحفاظ على المال العام.
ومن جانبها قالت سيلفيا نبيل: من الضروري التوافق بين الطرفين، رافضة فكرة الحصانة لمأموري الضرائب لأن هناك خطورة تكمن أن مأموري الضرائب يمكن أن يستغل سلطاته.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يتداخل مع سلطات أخرى وهذا غير سليم.
وأكدت سهير الحادي، أن هناك تمييز غير مبرر، مع ضرورة وضع صياغة قانونية توافقية لحماية المال العام.
