بالأسماء والمستندات.. محاكمة 18 مسئولًا بـ"مياه كفر الشيخ" ارتكبوا مخالفات مالية
أحالت وزارة العدل في القضية رقم 194 لسنة 61 قضائية عليا مدير عام الشئون القانونية ومديري التحقيقات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية قانونية وإدارية جسيمة.
تقرير الاتهام شمل كلًا من المحامين حسن مصباح ذكي وبهاء محمد فوزي وسامح محمود سليمان وعبد الوهاب حمد عبد الوهاب ومحمد أحمد عطية ومحمود عبد الواحد أغا وصبري محمود محمد ووائل كمال أحمد وعلاء علي عبد الحي ورانيا محمد عبد العزيز ومنار أحمد عيد وسناء أحمد محمد ومحمد سيد أحمد وأحمد عاطف محمد.
كما تضمنت قائمة المحالين مديري التحقيقات علي إبراهيم أحمد ومحمود عبد الله مسعد، ومدير عام الشئون القانونية عبد السميع محمد حسن ومدير القضايا فادية السيد أبو السعود.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين من الأول حتى الرابع عشر خلال الفترة من عام 2016 حتى انتهاء التحقيقات تقاعسوا عن الطعن على عدد كبير من الأحكام، وأغفلوا الدفع بالتقادم الخمسي مما ترتب عليه احتساب فروق مالية لأكثر من 5 سنوات للعاملين الصادر لصالحهم الأحكام، كما تراخوا في نهو بعض التحقيقات الإدارية وإعداد مذكرات التصرف فيها، ولم يراعوا الأصول الفنية أثناء مباشرتها
وأهمل باقي المحالين من الخامس عشر حتى الثامن عشر في الإشراف والمتابعة على المحالين من الأول حتى الرابع عشر مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها مساعد وزير الإسكان إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن طلب الموافقة على إحالة 18 محاميًا للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 1003 لسنة 2018.
وأرفق بمذكرة وزارة الإسكان أصل موافقة الوزير على إحالة المخالفين للمحاكمة، وملف الشكوى المرفق بطلب وزارة العدل.
