"أمن الدولة" تحقق في اتهام "الزند" بـ"ازدراء الإسلام"
قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله إحالة البلاغ المقدم من النشطاء أحمد يحيى، المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون، وحسين عبد الرحمن، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة لتطهير القضاء، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، والتشكيك في القرآن الكريم، وتكفير المسلمين، وكلف نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول للنيابة، بالتحقيق في البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ذكر البلاغ رقم 1030 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أنه أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة للمطالبة باستقلال القضاء، أصدر الزند بعض الألفاظ النابية والتي تنال من ديننا الحنيف الذي يجسد أسمى معاني القيم والأخلاق، حيث قام بازدراء الدين الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع مشككا في بعض الآيات القرآنية أثناء حديثه.
وأوضح البلاغ أنه وصف بعض المسلمين بأنهم غير مسلمين ولا ينتمون إلى الإسلام، وأكد أنه مؤيد لجبهة الإنقاذ، مما ينفي معه حياديته كقاضٍ ويفقده حقه في تولي منصب القضاء، مما يتعين معه رفع الحصانة القضائية عنه لتمكين جهات التحقيق المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا ضده.
كما اتهم مقدمو البلاغ المستشار أحمد الزند بالتشكيك في نزاهة قاضي التحقيق الذي يتولى التحقيق في البلاغات المقدمة في سب وقذف بعض القضاة، مما يؤكد أن الزند يتدخل في أعمال قاضي التحقيقات، كما هدد بحبس المعارضين والمطالبين بتطهير القضاء، أثناء حديثه إلى وكلاء النيابة قائلا "لو أعطيت إشارة إلى أعضاء النيابة وشباب القضاة سوف يقومون باتخاذ كل الإجراءات ضد من يطالبون بتطهير القضاء" مما يؤكد وجود نية مبيتة لاتخاذ إجراءات ضد المطالبين بتطهير القضاء.
