تأجيل دعوى وقف أعمال "الأعلى للقضاء" لـ21 يوليو
قررت محكمة استئناف القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي اليوم الاثنين برئاسة المستشار فرج زاهر، تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل والنائب العام، والتي طالبت بوقف أعمال جلسات المجلس، لبطلان تشكيله إلى جلسة 21 يوليو للاطلاع والرد.
وكانت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، قد أقامت دعوى تطالب بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وبطلان تشكيله، بسبب عضوية النائب العام المستشار طلعت عبد الله، المطعون على قرار تعيينه ومخالفته للقانون.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 1262 لسنة 130 قضائية، بعدم تمكين المستشار طلعت عبد الله من حضور مجلس القضاء الأعلى، وفى شقها المستعجل بوقف انعقاد جلسات المجلس، وجميع أعماله وقراراته لبطلانها لحين الفصل في الدعوى المقامة من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، التي يطعن فيها على قرار إقالته وعزله من منصب النائب العام بالمخالفة للقانون.
