رئيس التحرير
عصام كامل

69 قرشا.. ثمن الحذاء الرجالى فى مصر عام 1966

إعلان عن الأحذية
إعلان عن الأحذية

ترتفع أسعار الأحذية يوما بعد يوم بعد فتح باب استيراد الأحذية وظهور الأحذية الرياضية "الكوتشات "ذات الماركات العالمية.. إضافة إلى ارتفاع أسعار خامات صناعة الأحذية حتى وصل سعر الحذاء إلى مئات بل الألوف من الجنيهات.

 

وكما نشرت مجلة "بناء الوطن" فى مايو عام 1966 ملفا صحفيا عن صناعة الأحذية فى مصر وسر ارتفاع أسعارها مصحوبا بإعلان عن أسعار الأحذية كتبه الصحفى أحمد رزق، قال فيه: إن 90% من خامات صناعة الأحذية ينتج محليا، وسعر شراء الحذاء الغالى من الورشة مباشرة لا يزيد عن 260 قرشا، أما سعر الحذاء المتوسط فيصل إلى 90 قرشا فى القطاع الخاص وفى محلات “باتا” ما بين سعر 69 قرشا و79 قرشا، كما أن كل ورشة من ورش شوارع وحوارى القاهرة تنتج بمعدل 40 زوجا زحافيا "بدون ارتفاع"، أما إذا كانت الأحذية بكعوب فيصل الإنتاج إلى 20 زوجا فقط، ويحصل العامل على 20 قرشا فقط عن كل زوج من الحذاء المتوسط، أما الحذاء الغالى فيحصل العامل على من 60 إلى 70 قرشا عن كل زوج.

وكنتيجة لفرض الضرائب على المحلات أصبح سعر زوج الأحذية فى محلات طلعت حرب و26 يوليو لا يقل عن 5 أو 6 جنيهات، والأمر مختلف طبعا بالنسبة لشبرا أو الموسكى.

وفى حديث أجراه مندوب المجلة مع رئيس مجلس إدارة شركة باتا للأحذية محمد عبد العزيز فتحى، قال: إن مصر تنتج 5 ملايين زوج من الأحذية الكاوتش، تنتج شركة باتا منه 4 ملايين زوج، وينتج القطاع الخاص مليونا.. أما بالنسبة للأحذية الجلدية فإن إجمالى إنتاج مصر منها 19 مليون حذاء، ينتج القطاع الخاص منها 11مليونا من خلال ورش الأحذية المنتشرة.

وتتركز صناعة الأحذية فى مصر من خلال مصانع وورش صغيرة بالقاهرة والإسكندرية.. وقد تخصصت منطقة المدابغ بمجرى العيون في الأحذية الجلدية.

ومن أشهر أسواق الأحذية؛ سوق الفحامين خلف وكالة الغورى الذى كان يسمى من قبل “سوق الخلعيين”؛ نظرا لأن الأغنياء كانوا يخلعون أحذيتهم القديمة ويبيعونها في هذا السوق.. كما انتشرت هذه الصناعة فى الستينات فى منطقتي باب الشعرية وباب اللوق.

كيف نحد من عدوى كورونا عن طريق الأحذية؟

 

أما الأحذية البلاستونيل فتنتج باتا منها 3 ملايين زوج سنويا وتنفرد أيضا بإنتاجه.. وستنتج شركة باتا ستنتج عام 1967 حوالى 16 مليون زوج، أما الأسعار فمازالت الشركة تطبق أسعار عام 1958، أي قبل قرارات التأميم التى صدرت للشركة عام 1961 ضمن القرارات الاشتراكية بلا أي زيادة.

الجريدة الرسمية