النائب العام يحفظ بلاغا يتهم "مبارك" و"العادلي" بالتخطيط لاغتيال "الإخوان"
أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من الباحث حامد صديق، والذي اتهم فيه الرئيس السابق مبارك، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والنائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، بالتورط في قضايا التعذيب، واعتقال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين دون تحقيق أو محاكمة ليلة جمعة الغضب في 28 يناير 2011، والتخطيط لاغتيالهم لضمان عدم مشاركتهم في المظاهرات ضد النظام البائد.
ذكر البلاغ رقم 1057 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أنه في ليلة 28 يناير من عام 2011 اتفق المشكو في حقهم على ارتكاب جريمة في حق البلاد يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأوضح مقدم البلاغ أن المشكو في حقه الثاني اللواء حبيب العادلي، بصفته وزيرًا للداخلية في ذلك الوقت، واعتمادا على التفويض الممنوح له من المشكو في حقه الأول الرئيس السابق مبارك، استنادا إلى قانون الطوارئ حينها، قام باستصدار أمر بالقبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء مكتب الإرشاد الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، واعتقالهم وإيداعهم بسجن وادي النطرون دون سند من القانون.
وطالب النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، بفتح التحقيق في اتهام النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، بالتواطؤ باعتباره رأس النيابة العامة المنوط لها الإشراف على السجون، حيث لم يعترض أو يقم بدوره في حفظ حقوق المواطنين- قيادات الإخوان المسلمين- الذين تم اعتقالهم من جانب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل دون أي أوراق أو إثباتات بغية إخماد مظاهرات 28 يناير المعروفة إعلاميًا بـ"جمعة الغضب".
