نادية هنري تعترض على مشروع الحكومة لتعديل قانون قطاع الأعمال العام

قدمت النائبة نادية هنرى عضو مجلس النواب تعديلات على قانون شركات قطاع الأعمال العام المقدم من الحكومه لتضمنه مخالفة صريحة لأحكام الدستور حيث تضمن مشروع الحكومة إلغاء نص المادة (٤٤) من القانون القائم وتعديل نص المادة (٤٨) بمشروع القانون بما يجعل هذه الشركات ومجالس إدارتها تتحكم بالمال العام كيفما تشاء دون حساب.

 وتقدمت النائبة نادية هنري باقتراح تعديل لهذه المواد بمذكرة إيضاحية وذلك للأسباب التالية: أولا: سلب الاختصاص الدستورى للنيابة الإدارية بما يخالف نص المادة ١٩٧ من الدستور بأحقيتها فى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية.

ثانيا: سلب اختصاصات المحاكم التأديبية بمجلس الدولة فى محاكمة العاملين بتلك الشركات.

ثالثا: أحقية العاملين بتلك الشركات فى محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعى ضمانا للحيدة والنزاهة وحماية لحقوق العاملين بتلك الشركات من تعسف جهة الإدارة قبلهم.

رابعا: إن الدستور أوجب بنص المادة (٢١٧) و (٢١٨) مكافحة الفساد، وحماية المال العام وإن أي مخالفة يكتشفها أى جهاز رقابي يبلغ بها سلطات التحقيق المختصة.

وقد حدد الدستور سلطات التحقيق فى المادتين ١٨٩ ، و١٩٧ (النيابة الإدارية بالنسبة للمخالفات المالية والإدارية، والنيابة العامة بالنسبة للجرائم الجنائية).

وقالت النائبة في مذكراتها الإيضاحية: نظرا لمخالفة مشروع الحكومة للدستور فهو يعد انتقاصا من حماية المال العام، وفرصة لانتشار الفساد وقلة النزاهة.. وعليه تم تقديم تعديلات على مشروع الحكومة، بما يتوافق مع أحكام الدستور وبما يضمن حماية المال العام.