البرلمان يوافق على الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون، بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/19، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية وعددها 49 هيئة، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القويمة للإنتاج الحربي، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لوزارة العدل وهيئاتها. 

ورد الدكتور محمد معيط وزير المالية علي هجوم النواب بسبب خسائر الهئيات الاقتصادية في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، ووعد بدراسة كل ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والعمل به، وكذلك بتوصيات النواب، مشيراً إلى أن خسائر الهيئات الاقتصادية جميعاً وصل لـ20.9 مليار جنيه، هذا العام، ولكن هذه الخسائر محصورة في هيئتين فقط هما هيئة سكك حديد مصر بخسائر 12.3 مليار جنيه، والهيئة الوطنية للإعلام بـ7.1 مليار جنيه خسائر، أي أن هاتين الهيئتين فقط هم أصحاب الخسائر. 

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة الدولة تتضمن جانب كبير من الموازنة لترفيق الأراضي الصناعية، وأنه خلال العام المالي  الجديد سيتم ترفيق نحو 15 منطقة صناعية، بجانب إرجءات الدولة لتخفيض تكلفة الصناعة.

ولفتت الوزيرة  إلى أن ما ينقص مصر في القطاعات الانتاجية هو عملية الإصلاح الهيكلي في هذه القطاعات، مشيرة إلي دور هيئة التنمية الصناعية لتقليل الأعباء على المصنعين.

وأضافت أن الاقتصاد الحقيقي هو الاقتصادي الصناعي والزراعي، ومصر بها هذا التنوع وهي قطاعات لديها مرونة تستطيه مواجهة الأزمة الراهنة. 

وأشارت إلى أنه لأول مرة يتم تخصيص بند مستقل بقيمة 6 مليارات جنيه لنزع الملكية لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي التي أخذت الجانب الأكبر من أستثمارات الدولة في الموازنة الجديدة.