رئيس التحرير
عصام كامل

"مياه الشرب" ترد علي استغاثات المصريين.. ونرد علي الرد!

قبل أيام نشرنا وعلي مقالين بعنوان "مدوح رسلان والاسئلة المهمة" بعض الملاحظات العامة – العامة - علي أداء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.. تراوحت بين تعطل أرقام هواتف الشكاوي إلي عدم المرونة في تحصيل مستحقات الشركة من المواطنين خصوصا لتراكم فواتير المياه سنوات طويلة، وفجأة تطالب بها الشركة دون تقدير لظروف الناس وأحوالهم إلي التأخر في تركيب العدادات رغم دفع رسومها ورغم وجودها قي المخازن..

 

وقلنا إننا مع تحصيل حق الدولة ولكن نطالب بأدوات إنسانية لذلك ليس منها تعطيش الاهالي وفيهم الكبير والصغير والمريض.. ومنذ أيام جاء الرد التالي من الهيئة مشفوعا ببعض الردود علي بعض المشاكل الخاصة التي جاءت في التعليقات علي المقال.. ونتقدم بالطبع بوافر الشكر للهيئة القومية لمياه الشرب التي أكدت إحترامها للمواطن المصري قبل احترامها للصحافة المصرية الذي تعبر عنه أو من الضروري أن تعبر عنه الصحافة في مصر..

 

وننشر كاملا رد الهيئة الموقرة الذي تابعه وأدار ملف مشكلات المواطنيين وتابعها مدير إعلام الهيئة المحترم السيد أحمد رضا الذي بذل جهدا كبيرا لمتابعة عديد من المشكلات التي حصل علي أرقام هواتف كثير من أصحابها للتواصل وهو ما جري فعلا معهم.. تتبقي بعض المشكلات لم تتوصل الهيئة لأصحابها سننشرها هنا.. ولا يمنع التقدير والاحترام الكامل للهيئة وردها من التعقيب علي الرد.. الذي جاء مما يلي:

 

اقرأ ايضا: هل تنفجر الأوضاع في تونس بسبب الأوضاع في ليبيا؟!

 

السيد الاستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفى..

إطلعت بمزيد من الاهتمام على مانشر ببوابة فيتو الموقرة يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بعمود رأى تحت عنوان "ممدوح رسلان والأسئلة المهمة" والذى طرحتم خلاله عدة موضوعات عن دور الشركة القابضة فى توفير مياه الشرب منوها أن الشركة القابضة تؤتمن على مياه النيل وتوصيل المياه للمدن الجديدة، والتى إن كانت بلا مياه فلن يسكنها أحد، ثم ذكرتم أن انقطاع المياه عن أحياء كاملة مدة أيام طويلة ثم تفضلتم بالذكر أنه يستثنى انقطاع المياه لأى اصلاحات أو تجديدات أو أعطال مؤقتة..

 

اقرأ ايضا: استرداد أفريقيا مستمر والأمن القومي لا يقبل القسمة!

 

ثم طرحتم قضية تركيب العدادات للمحاسبة على القراءات الفعلية وسداد متأخرات عن سنوات طويلة، وتأخر تركيب العدادات، ثم تحدثتم عن متابعة العاملين فى هذا القطاع الحيوى والهام.

 

بداية يسعدنى أن أوضح أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة أحد أهدافها الاستراتيجية هو تقديم خدمة متميزة للمواطنين، وهو ما تسعى الشركة إلى تحقيقه منذ إنشائها عام 2004، والذى جاء تأسيسها ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لضمان تحسين الخدمة والتى كانت قد تهالكت خلال أعوام سابقة، حيث كانت إدارة هذا القطاع موكلة لأكثر من 14 جهة تقريبا، وتم تحديدها حاليا فى 5 جهات فقط تحت مظلة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية..

 

لتكون الجهات التى تدير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر حاليا هى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، لتكون مسئولة عن تنقية وتحلية ونقل وتوزيع مياه الشرب وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وأعمال التشغيل والصيانة وذلك بكافة محافظات الجمهورية، فيما عدا المدن الجديدة والتى تتولى إدارتها أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة..

 

اقرأ ايضا: تطهير المؤسسات من الإخوان.. الآن يعني الآن!

 

وتوجد جهات أخرى مسئولة عن تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة فتقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع محافظات الجمهورية فيما عدا القاهرة الكبرى والأسكندرية والتى يختص بتنفيذ المشروعات بهم الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى..

 

ثم يأتى الدور الرقابى للجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب و الصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

 

وفى هذا السياق نوضح أن كمية مياه الشرب المُنتجة من خلال الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية تصل حالياً 24.6 مليون متر مكعب يوم، أى ما يقارب 9مليار متر مكعب سنويا، تمثل نسبة 13.4% من إجمالى الاستخدامات لمياه النيل، ويتم توزيع مياه الشرب المنتجة عبر الشبكات بأطوال تصل إلى 164 ألف كم، لتغطى 98.7 % من عدد السكان على مستوى الجمهورية.

 

وتبذل الشركة القابضة وشركاتها التابعة جهدا كبيرا فى القضاء على التعديات على شبكات المياه والوصلات الخلسة لتقليل المياه غير المحاسب عليها كما تسعى الى تقليل فاقد المياه نتيجة حدوث الكسور أو تقادم العمر الافتراضى لبعض الشبكات من خلال عمليات الإحلال والتجديد التى تنفذها الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

 

اقرأ ايضا: الجريمة في مصر وخيانة المجتمع!

 

أما بشأن انقطاع مياه الشرب عن أحياء كاملة عدة أيام، فنحيط علم سيادتكم أن الشركة لا تقوم بقطع المياه نهائيا إلا فى حالات الصيانة الضرورية ويتم الاعلان المسبق عن تلك الانقطاعات بمختلف وسائل الإعلام ليتمكن السادة المواطنين من تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، أو يكون الانقطاع نتيجة حدوث كسر مفاجئ ويتم العمل على مدار الساعة حتى أثناء أوقات الحظر لسرعة إعادة ضخ المياه، ولا تصل تلك المدة إلى أيام..

 

هذا بخلاف توفير سيارات محملة بالمياه النقية للمناطق المتأثرة طوال مدة الانقطاع سواء فى حالات الكسر المفاجئ أو الصيانات المخططة، وفى سياق آخر فإن الشركة القابضة وشركاتها التابعة انطلاقا من مسئولياتها المجتمعية للمساهمة فى الحد من انتشار فيروس كورنا المستجد تقدم خدمة متميزة للمواطن من خلال تكثيف حملات لتطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت الحيوية ودور العبادة.

 

أما بشأن تأخر تركيب العدادات، أو ارتفاع قيمة الفواتير، فنوضح أن العدادات متوفرة بمراكز خدمة العملاء ويتم تركيبها ولا توجد أى مشكلات حاليا فى هذا الشأن، وحال وجود أى شكاوى فيسعدنا استقبالها والعمل على حلها، وعن ارتفاع قيمة الفواتير، فإن الشركة تقوم باحتساب قيمة فاتورة المياه وفقا للأسعار المطبقة والمقرة من مجلس الوزراء، والشركة تقوم ببحث جميع الشكاوى التى ترد إليها، وحلها فى حينه.

 

اقرأ ايضا: عفوا أشرف زكي.. "الدراما" ليست من أجل مصر!

 

كما نود أن نحيط علم سيادتكم أن الشركة تضع العديد من الآليات لمتابعة وتقييم أداء العاملين وميكنة العمل للحد من الأخطاء التى تنتج عن العنصر البشرى، فيتم ميكنة الفواتير واستخدام جهاز الهاند هيلد ببعض الشركات لتسجيل القراءات والحد من حدوث اخطاء تتعلق بالقراءات والفواتير، حيث يبلغ عدد الاشتراكات بالشركات التابعة حوالى 16.5 مليون مشترك بخدمة مياه الشرب، وقد يحدث خطأ أثناء الإصدار والشركة تقوم فورا بسحب الفواتير غير الصحيحة لحين مراجعة الاستهلاك الفعلى وبحث الشكوى.

 

كما نود أن نشير أن الشركة قامت بالتواصل مع جميع السادة المواطنين ممن تقدموا بشكاوى عبر صفحتكم الشخصية وحل الشكاوى التى تتعلق باختصاصات الشركة، وتوضيح بعض الأمور والرد على الاستفسارات، وفى هذا الصدد نود أن نوضح أن الشركة تتيح للسادة المواطنين التواصل معها عبر العديد من القنوات منها مراكز خدمة العملاء، الاتصال بالخط الساخن 125 ، تقديم شكوى عبر الموقع الالكترونى للشركة من خلال الرابط التالى https://www.hcww.com.eg/complain/ أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول 125، والشركة لاتدخر جهدا لحل شكاوى السادة المواطنين"

احمد رضا مدير عام اعلام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

تعقيب:

نفخر بما تقدمه الشركة أو الهيئة وفق مسماها السابق وخصوصا الإنجاز الكبير الذي يجري في ريف مصر ورفع معدلات إنجاز الصرف الصحي في سنوت قليلة مضت منذ 2014 إلي ما يعادل أضعاف طويلة سبقت.. وهو ما تناولناه مرارا تلفزيونيا وإذاعيا وصحفيا.. لكن تبقي بعض الملاحظات:

 

اقرأ ايضا: "الإخوان" في شركات المياه.. بلاغ لرئيس الوزراء!

 

قصدنا بمسئولية الشركة عن مياه النيل أي ما يخص مسئوليتها عن خدمات الشرب ووصول المياه نقية للمصريين حيث كان ذلك سبب الحديث.. أما الري والزراعه فنعلم طبعا مسئولية الجهات الأخري..

 

- نعرف بالطبع أرقام شكاوي أعطال المياه.. لكن الملاحظة كانت إنها لا تعمل.. معطلة بالكامل في مناطق.. ولا ترد في مناطق أخري.. وبدأت الأعطال في أزمة السيول، وقد كان أداء الشركة فيها جيدا.. لكنها بقيت حتي أزمة فيروس كورونا، وهو ما لا ينسجم مع أهمية المياه والنظافة تكون في مواجهتها.

 

- بعض الردود تحتاج إلي متابعة الهيئة مركزيا.. فمثلا عن ماسورة المياه المنفجرة بشارع عمرو بن العاص وهو شارع كبير ومهم بمتد من شارع الهرم إلي الطريق الدائري قاطعا مسافة كبيرة.. فقد قال الرد الملحق إنه تم إنهاء المشكلة! حيث صادف إن كان كاتب هذه السطور نفسه -وهو لا يقيم بالمنطقة بالمناسبة- أن تلقي ذات الشكوي من الأهالي وكتبها في 16 مايو 2018 بعنوان "اقبضوا علي رئيس حي الهرم " وكانت محل حوار مع محافظ الجيزة في ذات اليوم بمؤتمر الشباب المنعقد بفندق الماسة..

 

اقرأ ايضا: اقبضوا على رئيس حي الهرم

 

وقد أكد لنا إن الأمر من إختصاص شركتكم الموقرة.. وقد جاء رد فرع الجيزة بأنه تم إصلاح العطل! فهل قالوا تاريخ إصلاحه؟! لقد ظل ينزف لأكثر من عامين بما تسبب في إفساد رصف الشارع تماما والذي كان في الأصل سبب المقال المشار اليه.. بما أضاع علي الوطن ملايين الجنيهات فضلا عن معاناة الأهالي! رحل رئيس الحي والمحافظ وبقي نزيف الشارع والمال العام!..

 

وهذا مثال واحد والمقال موجود ومنشور ويمكن الرجوع إليه وأي مندوب من الشركة المركزية لو سأل بنفسه الأهالي لعرف الحقيقة ولمس الأضرار التي أصابت منازلهم!

وهكذا. لا يتبغي أن تترك الردود بلا رقابة من أفرع الشركة التي هي محل الملاحظات أصلا ولا ينبغي أن تكون حكما علي نفسها!

ومع وافر التقدير والمودة يبقي الحوار مستمرا من أجل إستمرار التواصل مع الشارع المصري أو من ينوب عنه من أقلام أو منابر!

 

الجريدة الرسمية