بالأسماء.. إحالة 7 مسئولين بالبنك الزراعي المصري للمحاكمة | مستندات

أحالت وزارة العدل 7 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك الزراعي المصري للمحاكمة، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة خلال الفترة من عام 2015 حتى تاريخ إقامة الدعوى التأديبية ضدهم.

تقرير الاتهام في القضية رقم 28 لسنة 62 قضائية عليا شمل كلًا من هاني محمد سيد ومجدي محمد محمدين وحسن السعيد محمد وسامح السيد محمد ونبيلة دردير حسن، المحامون بالإدارة القانونية بالبنك الزراعي المصري وأحمد محمد موسى، رئيس القطاع القانوني بالبنك وسعد محمد سالم، مدير إدارة القضايا.

محاكمة مديري الشئون القانونية والتحقيقات ومحام بمركز بحوث الصحراء

وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين من الأول حتى الخامس تقاعسوا وتراخوا في إقامة دعاوى قضائية ضد بعض الشركات الاستثمارية بالقيمة الإيجارية رغم توافر إقامة تلك الدعاوى، ولم يرفقوا صورا من الأحكام الصادرة من محكمة عمال جنوب القاهرة في بعض الدعاوى القضائية.

 

كما لم يقم المحالون بإتخاذ إجراءات تنفيذ بعض الأحكام الصادرة عم محكمة القاهرة الاقتصادية، وتراخوا في متابعة الجلسات، وأرسلوا بعض ملفات الدعاوى لغرفة الحفظ رغم عدم انتهاء إجراءات التقاضي واستمرار تداولها أمام المحاكم، وتقاعسوا عن تقديم ملفات الجنح للجنة التفتيش.

 

وأهمل الأخيران في الإشراف على أعمال القطاع القانوني والمحامين بإدارة القضايا وذلك بعدم توزيع الأعمال على مديرو إدارة المتابعة والشكاوى وشئون المحامين الأمر الذي ترتب عليه اقترافهم المخالفات المنسوبة إليهم.

 

وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافقت على إحالة المخالفين السبعة للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية، حيث جـاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2228 المؤرخ في 16 يونية 2019 بشأن موافقة الوزيرة على طلب وزارة العدل وفقًا للشكوى 693 لسنة 2019.