هل تتأثر البورصة المصرية برحيل مبارك

بعد  48  ساعة من حصول نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك على البراءة في قضية التلاعب بالبورصة رحل الرئيس الأسبق مبارك عن عمر يناهز 91 عاما بعد سنوات من الإطاحة به في عام 2011.

وبدأت قضية التلاعب بالبورصة في 2011 ببلاغ للنيابة العامة ضد علاء وجمال مبارك وآخرين بالتلاعب في البورصة، وشكلت النيابة العامة لجنة فنية لفحص ملفات القضية ثم أحالت النيابة 9 متهمين بينهم علاء وجمال مبارك للمحاكمة الجنائية.

وتداولت القضية لمدة 9 سنوات، وقررت محكمة "الجنايات" برئاسة المستشار خليل عمر  تخصيص جلسات خاصة لمرافعة النيابة وهيئة الدفاع، وفي 31 أكتوبر حجزت "الجنايات" القضية لجلسة 22 فبراير للنطق على المتهمين.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قد قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا. 

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: ”كانت الأخبار المتعلقة بصحة الرئيس مبارك وأمانه الشخصي وعلاقات مصر مع الدول العربية والأفريقية هي المحرك الأكثر عمقا في اداء مؤشرات البورصة طوال فترة حكمة والتي امتدت لمدة 30 سنة منها فترة لا تقل عن 17 عام وهي بداية البورصة ابان فترة حكمة حيث رجعت البورصة الي العمل بمطلع عام  1994 مع بدا برنامج الخصخصة في عهد الدكتور عاطف عبيد “.

وأضافت أنه خلال تلك الفترة كانت الحالة مستقرة لكن بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس الأسبق في أديس ابابا في 1999 تأثرت البورصة بالسلب وهوت جميع الأسهم والمرة التالية كانت في 2003 عندما توقف الخطاب الذي كان يلقية بسبب انخفاض في الدورة الدموية  وظلت المؤشرات مرتبطة بصحة الرئيس السابق وبعلاقات مصر الدبلوماسية خلال فترة حكمة”.

وتابعت: ”وهوت البورصة مرة أخرى بداية اندلاع ثورة يناير 2010 وهي الفترة بين عيد الشرطة ويوم الخميس الذي يسبق جمعة الغضب 28 يناير والذي علي اثرة توقفت البورصة توقف دام 55 يوم وتعطلت المصالح كافة وهوت مؤشرات البورصة وكانت ستخرج من المؤشرات العالمية مع خروج مستمر لرؤس الاموال الاجنبية  ولكن بعد تولي الرئيس السيسي سدة الحكم لم يعد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لة اي تاثير علي مؤشرات او تداولات البورصة” .

البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

كما اضاف ايمن فوده خبير اسواق المال انه بعد انتصاف تداولات جلسة أمس الثلاثاء، و المؤشرات الرئيسية تحاول التماسك و الارتداد لتعويض جانب  من تراجعاتها الصباحية ، و الرئيسي يتراجع ب 0.69% فاقدا مستوى دعمه الرئيسي ليتداول عند 13349 نقطة بالرغم من مشتريات  للمؤسسات الاجنبية و التى لم تقوى على توازن مبيعات المؤسسات المحلية و العربية على كافة الاسهم القيادية.

وأوضح انه تداول السبعينى متساوى الاوزان على تراجع ب 0.41% عند 1211 نقطة بمبيعات من الافراد المصريين و عزوف باقي فئات المتعاملين التداول على معظم اسهمه ، مصحوبا بقبم تداول متوسطة بلغت 323 مليون جنيه استحوذ علي ثلثها سهم التجاري الدولي  بمخطط سيولة 49% للشراء ، و الذى يأتى مع غياب المحفزات و طفو العديد من الانباء السلبية التى انعكست على التداولات مع غياب طلبات الاستحواذ و الادارة لشركة مصر الجديدة للاسكان و الذى انعكس على قطاع العقارات و امتد الى باقى القطاعات علاوة على تصريحات وزير المالية فيما يتعلق بضريبة الدمغة  و الذى يعكس نظرة الحكومة المحدودة لأهمية هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد كما ينبئ بعدم النية لإلغاء ضريبة الدمغة التى يعانى منها المستثمر و ترفع تكلفة التداول بصورة تراجعت معها التداولات و ندرت معها السيولة و تسربت للاسواق المجاورة حتى على صعيد المستثمر المحلى الذى اتجه للتداول بالسواق العالمية و العقود و الخيارات فى محاولة لتعويض بعض خسائره جراء محدودية الرؤية تجاه سوق المال المصرى .