23 مايو.. الحكم بدعوى إلغاء قرار فرض تدابير وقائية على واردات حديد العيدان

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سمير غطاس  وسكرتارية معروف مختار وأحمد سليمان ومحمد عبد النبي حجز الدعوى التى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد او من صلب حديد التسليح لاغراض البناء ، للحكم بجلسة 23 مايو المقبل.

وكانت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى ، أوصت في تقرير صادر لها اليوم برفض الدعوى المقامة من مرتضي منصور وكيلا عن شركة ستار ايجيبت "حديد العشري" والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد او من صلب حديد التسليح لاغراض البناء .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 9922 لسنة 74قضائية، كل من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم.

وقالت الدعوى: إن الشركة الطاعنة فوجئت بقيام لعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة يزعمون فيها بوجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتى تستخدم  لأغراض البناء. 

وحدد الطاعن أسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفته صحيح الدستور والقانون، موضحا أن المادة ٢٧من الدستور المصرى نصت على أن يهدف النظام الاقتصادى إلي تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.

3 ديسمبر الحكم على قبطيين فى قضية أحداث ماسبيرو

وحضر عدد كبير من مؤيدي قرار وزير الصناعة والتجارة، والرافضين له من أصحاب شركات الحديد والموكل عنهم رئيس نادي الزمالك، وتكدست القاعة بالمتواجدين مما دعا المحكمة لإصدار قرار برفع الجلسة نظرًا لحدوث المناوشات، وسرعان ما تدخل الأمن لفض المشادات التي علت صوتها بداخل مقر مجلس الدولة.