وزير التنمية المحلية: مصر منفتحة على العالم لبناء شراكات إقليمية

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية أعدت الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة (المسماة اختصاراً رؤية مصر2030) في 2015 من خلال عملية تشاركية بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعمل حالياً على تطبيق وقياس أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وأشار شعراوي إلى أن رئيس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة التقدم في تطبيق أهداف التنمية المستدامة وإصدار تقرير إحصائي وطني لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر، والذي يعرض في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير شعراوي في جلسة "التنمية الحضرية المستدامة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي يعقد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الوزير: إنه في مجال التنمية الحضرية، تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإعداد السياسة الوطنية الحضرية لجمهورية مصر العربية، والتي تعتمد بالأساس على أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة كمرجعية لها.

التنمية المحلية ترفع درجة الاستعداد بغرفة الأزمات تحسبا للتقلبات الجوية

وشدد الوزير على أن وجود إدارة محلية قوية هو اللبنة الأساسية وأحد الآليات الفعالة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، حيث إنها مقدم الخدمات المحلية الأساسية ومنظم العمران المحلي من خلال تراخيص البناء والتراخيص التجارية وإعداد المخططات العمرانية التفصيلية للمدن والأحياء والقرى.

وأشار شعراوي إلى أن الوزارة تهتم باستراتيجية تطبيق اللامركزية وتدعيم قدرات الإدارة المحلية لتصبح كفء لنقل الاختصاصات والسلطات والموارد من الوزارات المركزية وفق ما نص عليه الدستور المصري الصادر في 2014. مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها، وتطوير نظم إختيار وتأهيل القيادات التنفيذية، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية في مجالات التخطيط المحلي والمتابعة والتقييم ونظم المعلومات والخدمات الإجرائية وغيرها من نظم العمل.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن تحقق التنمية الحضرية المستدامة على المستوى المحلي أولاً كأساس لتحققها على المستويين القومي والعالمي، ويتطلب ذلك العمل على العديد من القطاعات التنموية، التي يمكن تنظيمها والعمل على تكاملها على محورين أو مجالين عمل رئيسيين أولهما تحسين الخدمات والبنية الأساسية (مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق وتدعيم الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية والثقافية)، والمحور الثاني هو التنمية الاقتصادية المحلية: دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتوفير المرافق الداعمة للأنشطة الأقتصادية المحلية مثل الأسواق والمناطق الحرفية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن رغم توفر الإرادة السياسية لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، إلا أن هناك تحديات هيكلية تواجه تحقيقهاعلى المستوى المحلي هو ضعف دور الإدارة المحلية في ظل مركزية إدارة الموارد وإتخاذ القرارات، وكذلك التخطيط القطاعي الذي تديره الوزارات المعنية بدون تنسيق كافي، وهي تحديات تعمل الدولة المصرية على التصدي لها بإصلاحات هيكلية جريئة للمنظومة التشريعية والمؤسسية الحاكمة للتنمية المحلية، وذلك بالتوازي مع تبني حزمة من البرامج القومية للتنمية المتكاملة التي تطبق ممارسات جيدة للتنمية المحلية بغرض تعميمها على المستوى القومي.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الدولة المصرية لها تاريخ طويل من الانفتاح على العالم الخارجي وبناء شراكات إقليمية في جميع المجالات مع دول الجوار، لافتاً إلى أنه في عام 2019 تبنت الحكومة المصرية استراتيجية للانفتاح على إقليمها الأفريقي وهي تشرف بقيادة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وعقب صياغة أجندة تنمية مستدامة للقارة الأفريقية ذات أهداف موحدة حتى عام 2063، قامت وزارة التنمية المحلية بعقد مؤتمر والعديد من ورش العمل المشتركة بين قادة المدن المصرية وقادة المدن الأفريقية في إطار بناء القدرات المشتركة وتبادل الخبرات والأفكار الابتكارية، وتفعيل الشركات بين المدن الأفريقية بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة.

وأضاف شعراوي أنه لاشك أن الدول التي تغلبت على صراعات وفي حاجة لإعادة البناء والتعمير والدمج الاجتماعي يمكنها أن تستفيد من خبرات دول الجوار، مثل خبرات وزارتنا في تمكين المواطنين من المشاركة في وضع خطط التنمية المحلية المتكاملة ببعض المحافظات، وكذلك توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في منظومة الإدارة المحلية لتحقيق التواصل مع المواطنين والتنسيق بين مختلف الإدارات المحلية والمستويين المحلي والمركزي، مثل مبادرة "صوتك مسموع" لمتابعة شكاوى المواطنين.

وأكد شعراوى على اهتمام وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في البرامج التنموية المحلية بخاصة الجمعيات الأهلية الرائدة، كما قامت بالعمل مع منظمات المجتمع المدني في صياغة وتحديد ومتابعة تنفيذ ورقابة خطط التنمية المحلية المتكاملة ومتابعة المشروعات في محافظتي قنا وسوهاج، وذلك تمهيداً لتعميم هذا النظام في باقي محافظات الجمهورية. كما تتم دراسة دور المنظمات الأهلية في المشاركة في إدارة الخدمات العامة على غرار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.