سامح عاشور يتقدم بمذكرة للنائب العام للإفراج عن "دومة"

تقدم سامح عاشور، نقيب المحامين، بطلب للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، للإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة، المحبوس على ذمة قضية أحداث المقطم.

وتضمنت المذكرة أن المادة رقم 143/2، نصت على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة.

ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ أمر الإحالة على المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون، ولذلك يجب على النيابة إعلان المتهم بقرار الإحالة بتاريخ 5/6/2013، على أن يعرض أمر حبسه خلال الخمسة أيام التالية على الأكثر أي قبل يوم 10/6/2013 وإلا يجب الإفراج عنه.

وتابع أن النيابة لم تقم بهذه الإجراءات الوجوبية أي عرض المتهم على المحكمة المختصة طبقا للمادة 151، ولما كان المتهم ما زال محبوسا حتى الآن فإن استمرار حبسه يخالف صريح نص القانون ويجعله في عداد المحبوسين بدون وجه حق يستوجب مسائلة جميع القائمين على حبسه دون سند قانوني.