رئيس التحرير
عصام كامل

الشركات الصينية تغزو شق الثعبان

منطقه شق الثعبان
منطقه شق الثعبان

منطقة "شق الثعبان"، تعد أهم  تجمع صناعي لصناعة الرخام والجرانيت بالقرب منطقة المعادي بالقاهرة، وتحتوي على مئات المصانع وورش الرخام والجرانيت.

 وطبقًا للبيانات المتاحة فإنه  وجد حوالي 40 مصنعا صينيا - مصريا للجرانيت، و30 آخرين للرخام، ولعل تلك المصانع ساهمت بشكل كبير في تنشيط الصناعة.

الحكومة تنفي إغلاق جميع ورش الرخام بـ"شق الثعبان”  

ولعل السؤال الذى يطرح نفسه ما أسباب غزو تلك الشركات لهذا التجمع؟ ويعود ذلك إلى وجود شركات ورجال أعمال صينيين قاموا بإنشاء شراكات أو شراء بعض الكيانات القائمة بالمنطقة، هذا فى الوقت الذى تمتلك فيه الشركات الصينية التكنولوجيا المتقدمة مما أدى إلى تمركزهم بشكل جيد سواء فى الإنتاج أو التصدير.

ومن ناحية أخرى قامت محافظة القاهرة بإطلاق مخطط مستمرة لتطوير منطقة شق الثعبان لنقل المنطقة من اقتصاد عشوائى إلى اقتصاد منظم، وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية متخصصة فى مجال الرخام والجرانيت من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتنمية المنطقة الصناعية وتوفير كافة الخدمات والدعم لأصحاب الورش والمصانع والمعارض. 

وتمتد منطقة شق الثعبان بعمق 5 كيلومترات حتى حدود محمية وادى دجلة على مساحة 6.5 مليون متر مربع بها استثمارات تتجاورز 18 مليار جنيه وتضم أكثر من 1850 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام.  

وبدأت محافظة القاهرة فى تفعيل إجراءات لحل أزمة منطقة شق الثعبان وتقنين أوضاع المصانع والورش بها يهدف زيادة الاستثمار بالمنطقة وتطوير صناعة الرخام بها وزيادة الصادرات ودعم الجرانيت واستقرار أحوال العمالة وتوفير عائد جيد للدولة.

ومن جانبه أكد أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أن منطقة شق الثعبان من أقدم التجمعات الصناعية لأكثر من ٣٥ سنة مضت وتتضم مجموعة من العمال الماهرة في هذا المجال. 

وأشار إلى أنه إذا أردنا تنفيذ عملية التطوير وتقتين المنطقة فلا بد أن يكون في الحسبان طرح سعر عادل للتقنين، موضحًا أنه لا يمكن أن نفرض سعر ١٨٥٠ جنيهًا بغرض التقنين، لأنه سعر قاس فالسعر ينعكس سلبيًا على الأداء ويهدد بإغلاق المنطقة بالكامل.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة وقعت برتوكولا مع البنك الأهلي من أجل التقسيط طبقًا للسعر، مضيفًا: “إننا ندرك جيدًا أن عملية التقنين تتطلب أن يتم دفع حقوق الدولة ولكن ليس بهذا  السعر، وأن السعر العادل ٩٠٠ إلى ٩٥٠ جنيها”.

الجريدة الرسمية