غرفة الغوص والأنشطة البحرية تعدل العقوبات الموقعة على أحد المدربين

أكدت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، أنه بالإشارة إلي المنشور رقم 28 لسنة 2019 بخصوص العقوبات والجزاءات الموقعة على المُرشدين والمُدربين والمُديرين الفنيين المخالفين، فقد تم تعديل العقوبة الموقعة على مدرب الغوص محمد أحمد جلال، ويحمل بطاقة غرفة رقم 14538، لتكون وقف عن العمل في القطاع لمدة شهر بدءاً من 17/11/2019 وحتى 17/12/2019 وذلك لمُخالفته الأتي: عدم التأكد من ملء إقرارات إخلاء المسئولية والإقرارات الطبية للممارسين قبل تنفيذ النشاط وذلك لتقديمه المستندات وما يثبت إخلاء مسؤليته من المخالفات الآخري.

وطالبت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، أعضاءها بعدم قانونية التعامُل مع الأفراد والكيانات غير القانونية، بحيث يمنع التعامل مع الكيانات غير القانونية وسماسرة وأكشاك ومحلات الشوارع، والأفراد المصريين أو الأجانب المُقيمين بمصر ومُرشدى ومُدربى الغوص والسنور كل الذين يُديرون مواقع إلكترونية وصفحات التواصُل الاجتماعى ويقومون بالإعلان والتسويق ببيع أنشطة الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية بكافة أنواعها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية ذات الصلة. 

وأكدت غرفة الغوص والأنشطة البحرية في خطابها المرسل، أن تعدد تلك الكيانات غير المرخصة هو ما أدى الي وجود ظاهرة حرق الأسعار، وتعرِض حياة السائحين للخطر وتضر بمصالح المنشآت السياحية المُرخصة وتسىء لسمعة المقصد السياحى المصرى، وتهدر الجهد الكبير المبذول في ضوء الرؤية المتكاملة والهدف المُشترك للوزارة والغرفة لتنظيم القطاع ورفع مُستوى الخدمة. 

وأوضحت الغرفة أنه لا يجوز للمنشآت المُرخصة والأعضاء بالغرفة التقدُم لإصدار بطاقة مزاولة المهنة من الغرفة للأفراد المُسجلين بالقائمة السوداء، ولا يجوز للمنشآت المُرخصة والأعضاء بالغرفة الإعلان أو بيع أو تنفيذ أنشطة غير مُرخص بها بترخيص وزارة السياحة، وضرورة حمل بطاقة مُزاولة المهنة الأصلية من جانب مُرشدى ومُدربى الغوص والسنوركل أثناء تنفيذ الأنشطة. 

وشددت على ضرورة التعاون من جانب المنشآت والعاملين بالقطاع بإبلاغ عن أى كيانات غير قانونية أو مواقع إلكترونية وصفحات تواصل إجتماعي وأن الوزارة والغرفة ستقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الكيانات، وإن مُخالفة ذلك من جانب المُنشآت أو العاملين يُعد تمكين للكيانات والأفراد الغير قانونيين، وهو الأمر الذى سوف يؤدى لتوقيع العقوبات المُقررة، والتى قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص وزارة السياحة.