حسن بسيوني يطالب بمساندة البرلمان الليبي في مواجهة التدخل التركي
أكد المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخبراء التي أعدت مشروع الدستور، أن الخطوات التصعيدية التركية بقرارها إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، يعد تطورا خطيرا بإعلان التدخل العسكرى فى بلد عربى، وهو ما يهدد الأمن القومى العربى بصفة عامة والأمن القومى المصرى بصفة خاصة.
وأضاف بسيونى أن ذلك التصعيد التركى يتصادم مع الجهود الدولية والإقليمية الراهنة لتحقيق تسوية سياسية شاملة بليبيا بإرادة شعبية ليبية، تضمن صون سيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية، متابعا إن ذلك التصعيد التركى ليس له مبرر سوى أحلام "الزعامة" لدى الرئيس التركى وكذلك الإسراع في تنفيذ مخطط التقسيم بالشرق الأوسط.
أول تعليق من حكومة الوفاق على سيطرة الجيش الليبي على مدينة سرت
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولى مسئوليته، تجاه، تطور الأحداث، وما سوف ينتج عنه ذلك الغزو التركى لليبيا، خاصة بعد إعلان مجلس النواب الليبى، رفضه بالإجماع ذلك التدخل، وكذلك إحالته الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة فايز السراج الليبية وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى.
وأكد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ضرورة مساندة البرلمان الليبى، في تنفيذ قراراته ومنها إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة فايز السراج، لعدم دستوريتها بسبب عدم عرضها على البرلمان الليبى.
وتابع بسيونى: إن تلك التهديدات للأمن القومى العربى والمصرى، تتطلب منا توحيد الصف والالتفاف حول القيادة السياسية والحفاظ علي استقرار البلاد وتأييد ودعم الجيش والشرطة في مواجهة الاٍرهاب الدولي عامه والتركي خاصة، مشددا، علي ألا نكون فريسة للشائعات وحروب الجيل الخامس، وأن يكون هناك توعية بما حققته مصر من مكتسبات في الداخل والخارج، وان لا نعطي فرصة ل "خراف اردوغان" للعبث بمكتسباتنا داخليا وخارجيا.
كما دعا عضو مجلس النواب، لمقاطعة المنتجات التركية والسياحة إلي تركيا والمسلسلات والأفلام التركية، مشيرا إلى أن المقاطعة العربية للمنتجات التركية من شأنه أن يكون هناك تأثير كبير في الضغط على تركيا لاحترام سيادة الشعوب العربية.
