دفاع "فرج" يطالب بالبراءة لموكله في قتل متظاهري السويس

استمعت محكمة جنايات السويس، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، إلى مرافعات دفاع إبراهيم فرج ونجليه المتهمين بالاشتراك مع 14 ضباط شرطة، بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير.
شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، حيث تم وضع بوابة أمنية على مدخل القاعة، كما تم الاستعانة بعدد كبير من أفراد الشرطة بإشراف العميد مشيل رشدي قائد حرس المحكمة.
وطالب دفاع فرج وأبنائه ببراءة موكليه، وأكد على تناقض تحريات الشرطة وعدم جديتها، فضلًا عن شيوع الاتهام الواضح في تعدد الأسلحة وتنوع الطلقات، وأوضح أن إبراهيم فرج وأولاده، ضحية لشائعات تداولتها وسائل الإعلام من جهة، والشائعات التي تداولها الأهالي فيما بينهم أمام مشرحة السويس، عن أن موكليه، هم من قاموا بإطلاق النيران من أسلحتهم على المتظاهرين.
وأكد الدفاع، عدم وجود تقرير فني يثبت العلاقة بين الأسلحة التي وجدت مع المتهمين والطلقات التي أصابت القتلى والجرحى، وأوضح الدفاع أن المسافة بين قسم السويس الذي شهد محيطه الأحداث ومنزل المتهمين، تتعدى 500 متر.
وطلب الدفاع من المحكمة عرض مقطع فيديو يُظهر محيط منزل موكليه، وقت الأحداث، وطلب القاضي من "عادل" نجل إبراهيم فرج، الخروج من القفص للمقارنة بينه وبين صورة أحد الأشخاص الذي يظهر بمقطع الفيديو وهو يمسك بيده طبنجة و"عصا"، ولكن لم يتبين ملامح الشخص الذي في الفيديو، وتشاور أعضاء المحكمة فيما بينهم ثم قرروا إعادة المتهم إلى قفص الاتهام.
كانت النيابة العامة أحالت إلى الجنايات كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس وضباط الأمن المركزى المقدم إسماعيل هاشم والنقباء محمد عازر ومحمد صابر عبد الباقي، ومحمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن. 
بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه "عبود وعادل وعربي"، لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.