تفاصيل الجمعية العمومية لنادي القضاة

وافقت الجمعية العمومية لنادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، على اعتماد الميزانية العامة لنادي القضاة، وتجديد اختيار المراقب المالي.

وقال المستشار محمد عبد المحسن  رئيس نادي القضاة في كلمته بالجمعية العمومية التي عقدت بدار القضاء العالي، تزامنا مع فرز الأصوات بانتخابات القضاة، إن الميزانية العامة موجودة بمقر النادي لمن يرغب في الاطلاع عليها، وذلك ردا على بعض القضاة الذين طالبوا بعرض تفاصيلها في الجمعية العمومية، وهو الأمر الذي رفضه "عبد المحسن".

غلق باب التصويت في انتخابات نادي القضاة وبدء عمليات الفرز

وقال في هذا الصدد "اعلم انني اخالف اللائحة التنفيذية للنادي بعدم عرض تفاصيل الميزانية العامة، ولكن عدم عرضها لصالح القضاء والقضاة، ومن يرغب في الاطلاع عليها فهي موجودة بالنادي".

كما وافقت الجمعية العمومية للقضاة على زيادة اشتراك صندوق أسر المتوفين إلى ١٠٠ جنيه بدلا من ٢٠ جنيه، وزيادة اشتراك صندوق الحالات الحرجة إلى ١٥٠ جنيها بدلا من ١٠٠ جنيه، فيما ابقت الجمعية على اشتراك العضوية للنادي كما هو ١٠٠ جنيه.

وأضاف المستشار محمد عبد المحسن، إن موارد النادي خلال السنوات الثلاثة الماضية، وهى فترة ولايته، قائمة في الأساس على اشتراكات الأعضاء من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وأكد أن وزارة العدل لم تدعم النادي ماديا، ولكن حصل مجلس الإدارة على ٧٥٠ الف جنيه فقط من مجلس القضاء الأعلى.

ووافقت عمومية القضاة على عقد جمعية عمومية غير عادية يقوم بتحديد موعدها مجلس الإدارة المنتخب، للموافقة على عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بعد تلقى مقترحات أندية قضاة الأقاليم والقضاة، وإقرار لائحة جديدة لنادي القضاة، والحاق مدونة السلوك القضائي بلائحة النادي، وتقديم خطة التطوير التي اعدتها اللجنة التي شكلها مجلس الإدارة لكافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بعد غلق باب التصويت في انتخابات التجديد الكلي لنادي القضاه ، ومازال فرز الأصوات مستمراً للإعلان عن النتيجة خلال الدقائق المقبلة.