"الوزراء": تسوية مديونية شركة مياه الشرب المستحقة لبنك الاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفض التشابكات المالية، وتسوية مديونيات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تجاه بنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، تم استعراض المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى، لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وكذا مقترحات الحلول الخاصة بتعامل الشركة مع هذه المديونيات، وما للشركة من مديونيات ومستحقات على الجهات الاخرى، وذلك وصولًا إلى فض التشابكات بين الجهات الحكومية المختلفة، سعيًا لاستغلال تلك المبالغ والمديونيات في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات الحيوية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على مقترح لتسوية المديونيات بين كل من وزارة المالية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبنك الاستثمار القومى، وهو ما يأتى في إطار جهود الحكومة للتعامل بشكل جاد مع ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، على ألا تقوم الحكومة بتقديم أي دعم للشركة القابضة وشركاتها التابعة بداية من العام المالى القادم، وذلك مقابل ما تم تسويته من ديونها المستحقة لبنك الاستثمار القومى.

كما كلف رئيس الوزراء بسداد مستحقات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، لدى الجهات الحكومية التي لديها موازنة من الدولة، من خلال وزارة المالية وهو ما وافق عليه وزير المالية.

وجدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار في الوصول لحلول فعالة للانتهاء من جميع التشابكات المالية التاريخية والمعقدة بين عدد من الجهات الحكومية المختلفة.

وأشار إلى الجهود التي تمت للوصول لاتفاق تسوية تاريخية بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى يقضي بالتزام الدولة بسداد جميع المستحقات الخاصة بالمعاشات، ووجودها كبند أساسي ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، موضحًا كذلك الجهود التي تمت لفض التشابكات بين وزارتى الكهرباء والبترول، بما يخدم تحسين الخدمات المقدمة من خلالهما وتنفيذ المزيد من المشروعات الخاصة بهما.

وأضاف رئيس الوزراء أن الهدف من الوصول إلى تفاهمات وتسويات شاملة ونهائية لملف التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، إنما يسهم وبشكل كبير في تخفيف العبء عن كأهل المالية العامة، ويحقق وضعًا ماليًا أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات، وهو ما سينعكس بدوره على أداء تلك الوزارات والجهات، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.