تداعيات قرار خفض الفائدة.. "الأهلي ومصر" يخفضان فائدة شهادات إدخار العائد الثابت.. المصرف المتحد يبقي على عائد الشهادات الماسية.. والمركزي يوضح أسباب القرار

في أول رد فعل للبنوك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في اجتماع اليوم الخميس، قرر بنكا "الأهلي ومصر" خفض الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت.

البنك الأهلي المصري
وقررت لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري تخفيض سعر العائد على شهادات الثلاث سنوات البلاتينية بواقع ١٪،؜ لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بواقع ١٣٪؜ سنوي للعائد الشهري، و١٣،٢٥٪؜ سنويًا للعائد الربع سنوي بالنسبة للشهادات المشتراة الجديدة اعتبارًا من نهاية عمل اليوم، مع انخفاض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بواقع ١٪؜ على أن تتخذ قرارها في باقي الأوعية الادخارية خلال الأيام القادمة.

بنك مصر
قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر: إن مصرفه خفض فائدة شهادات الادخار ثابتة العائد بمقدار 1% لتكون 13% بدلا من 14%.

المصرف المتحد
وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد: إن خفض البنك المركزي للفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% للمرة الثالثة على التوالي يعد مؤشرا على تحسن وقوة الاقتصاد.

وأضاف أن خفض الفائدة جاء نتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي، وانخفاض معدلات التضخم وتحسن سعر الصرف، بجانب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع نمو الناتج القومي.

وأكد أن خفض الفائدة يؤدي إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع، وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات النمو في الناتج القومي.

ولفت إلى أن الاقتصاد يسترد عافيته ويعود تدريجيا إلى معدلاته المستهدفة، مشيرا إلى أن المصرف المتحد قرر الإبقاء على الشهادات الماسية الثابتة العائد عند 12% بدون خفض للعائد.

قرار البنك المركزي المصري
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليـوم الخميس، الموافق 14 نوفمبر 2019، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75٪.

التضخم
استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8٪ في سبتمبر 2019 و3.1٪ في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005، وجاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضراوات الطازجة، مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة في العام الماضي.

أسعار المستهلكين
كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية، ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.

التضخم السنوي
وفي ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 2.7٪ في أكتوبر 2019 من 2.6٪ في سبتمبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ أبريل 2006.

معدل النمو
وتشير البيانات المبدئية إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008، وقد سجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعًا خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017، كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.

أعداد المشتغلين
وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.

وعلى الصعيد العالمي، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.

وتشير النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، على الرغم من التأثير السلبي المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية في الأجل القريب؛ بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة في العام الماضي.

ونظرًا لكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اليوم والاجتماعات السابقة للجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.

وسوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.