رئيس الوزراء لموجهي الانتقادات لمشروعات الدولة: لا ننفذ أي مشروع إلا بناء على خطط وتوجهات علمية ودراسات مستفيضة.. "إحنا مش بنقوم من النوم نقرر ننفذ مشروعات".. ويتابع موقف تنفيذ "حياة كريمة"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أثناء افتتاح عددٍ من المشروعات القومية في محافظتي السويس وجنوب سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه لا يتم تنفيذ أي مشروع في الدولة إلا بناء على خطط وتوجهات علمية ودراسات مستفيضة.

التخطيط للمشروعات
وأشار إلى أن المخطط الإستراتيجي القومى للتنمية العمرانية (مصر 2052) وضعه علماء مصر عندما كان رئيسا لهيئة التخطيط العمراني، وذلك بمشاركة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان حاليًا، حيث تم العمل به بدءا من عام 2009 والانتهاء منه في أبريل 2012، قائلا: "إحنا مش بنقوم من النوم نقرر ننفذ مشروعات".

وأكد رئيس الوزراء أنه تم إعداد وثيقة لهذا المخطط، لإبراء الذمة أمام الجميع وأمام الوطن بما تم بشأن هذا المخطط، مشيرا إلى أنه لم يكن ليصدق أن يشهد تنفيذ هذه الخطة، قائلا: "على المستوى الشخصي، كنت أتساءل هل في يوم من الأيام سوف أرى تنفيذ ولو جزء من هذه الإستراتيجية؟".

وأكد الدكتور مدبولي إنه بمجرد تولي الرئيس السيسي إدارة البلاد، وتوليه مسئولية وزارة الإسكان التقى بالرئيس وكلف بالبدء في تنفيذ هذا المخطط على أرض الواقع، قائلًا: "ما كنا نخطط لتنفيذه 2027 بل وفى 2052 خاصة في المشروع القومى للطرق تخطيناه الآن ونفذ على أرض الواقع"، وأضاف: "هدفنا بناء دولة حقيقية نخدم بها أبناءنا في المستقبل".

حياة كريمة
كما تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده، الموقف التنفيذي للمشروع الرئاسى "حياة كريمة"، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي كلف خلال الاجتماع بالمُتابعة الدورية لسير العمل في مختلف المواقع، والتأكد من تحقيق نسب الإنجاز، كما وجه أيضًا بأن تتضمن أعمال التطوير التي يتم تنفيذها في القرى المستهدفة، خدمة الصرف الصحي، مُعتبرًا أن هذه الخدمة تأتي على رأس الأولويات لسكان القرى.

ووجه رئيس الوزراء بالعمل على الفور في الشبكات بالقرى التي لديها فرصة لتوصيل الصرف الصحي بها على محطات معالجة صرف صحي قائمة، أما القرى التي لا يوجد محطات معالجة صرف صحي قريبة تصرف عليها، فيتم تنفيذ شبكة داخلية للصرف الصحي، على أن يتم الصرف على خزانات مجمعة خارج حدود الكتلة السكنية بالقرية، وبذلك يكون تم حل المشكلة، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ ذلك في عدد كبير من الدول.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه خلال الاجتماع تم عرض نتائج جهد مجموعة عمل تضم ممثلي وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، ومساعد الأمين العام لمتابعة المشروعات القومية، في إعداد تقرير مُوحد بإجمالي أعداد القرى المستهدف الانتهاء من تطويرها ضمن مشروع حياة كريمة، وتحديد المشروعات في كل محافظة طبقا للمبلغ المعتمد بالخطة الاستثمارية خلال العام المالى الحالى 2019 /2020، مشيرا إلى أن كل محافظ سيكون مسئولًا عن متابعة تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن المشروع على أرض الواقع، واتخاذ ما يلزم لاستكمال تنفيذ الأعمال المرتبطة بها في الوقت المحدد.

وأشار إلى أن القرى المُُستهدف العمل على تطويرها ضمن المرحلة الأولى من المشروع بلغ عددها 143 قرية بعدد 11 محافظة، وهي أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والبحيرة، والوادي الجديد، والمنيا، ومطروح، والأقصر، والقليوبية، والدقهلية، حيث تقع معظم قرى المرحلة الأولى في الوجه القبلي بنسبة 84%.

الاعتمادات الاستثمارية
وأضاف أنه تم إنفاق نحو 694 مليون جنيه من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية الموجهة للمبادرة حتى نهاية الربع الأول من العام 2019/ 2020، والنسبة الأكبر من هذه الاستثمارات تم تنفيذها في محافظات أسيوط بنسبة 29%، وكفر الشيخ 13%، وقنا 11%، وسوهاج 9%.

ولفت إلى أنه تمت الموافقة على المشروعات في القطاعات ذات الأولوية في كل محافظة، مع إيلاء اهتمام خاص بقطاعات الصحة والتعليم، والارتقاء بالمرافق، ورصف الطرق والإنارة وتحسين جودة الحياة، موضحا أن الخدمات المقدمة ضمن مشروع حياة كريمة تتنوع لتشمل تطوير البنية التحتية للطرق والكهرباء، والخدمات الصحية، مثل القوافل البيطرية والطبية، وعمليات جراحة العيون، والأجهزة التعويضية، والنظارات الطبية، والخدمات التعليمية، من تطوير الحضانات، ورفع كفاءة المدارس، فضلًا عن الإنفاق على مبادرة سكن كريم.

ونوه المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه يتم العمل بمحور التنمية الاقتصادية من خلال توفير قروض ميسرة للمواطنين من وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب التحويلى للراغبين في تعلم أنشطة حرفية من خلال وزارة التنمية المحلية لتمكين الفئات المستهدفة من الالتحاق بسوق العمل.