البرلمان يوافق على تنظيم المتحف القومي للحضارة ويحيله لمجلس الدولة

وتناولت المادة (4) منحت الوزير المختص بشئون الآثار - بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة - تحديد رسوم الزيارة وأوكلت لهيئة المتحف سلطة تحصيل الرسوم المشار اليها نقدا أو بأحدي وسائل الدفع الإلكتروني الواردة بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون استخدام وسائل الدفع غير نقدي، كما منح مجلس الإدارة وزير الآثار تفويضًا لإعطاء تخفيض أو إعفاءات على رسوم الزيارة وفقا لما يراه من اعتبارات خاصة لتنمية الوعي الأثري والثقافي والتنشيط السياحي والترويجي أو غيرها من اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة.

وحددت المواد (5)، (6)، (7) الأجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف وإدارتها وتسيير شئونها وحددت اختصاصاتها، وحددت المادة (8) أن يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذي ونائبان يعينوا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ويكون الرئيس التنفيذي ممثلا لهيئة المتحف في صلاتها بالغير وأمام القضاء.

وتضمنت المادة (9) سلطة إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وقد أكدت على أن تصدر تلك اللوائح دون التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وأجازت المادة (10) التعاقد مع غير المصريين لتحقيق أهداف هيئة المتحف وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية، كما أجازت المادة (11) لهيئة لمتحف تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في الشركات القائمة والتعاقد مع الشركات أو الجهات المصرية أو الأجنبية لإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف.

ونظمت المادتان (12)، (13) موارد هيئة المتحف وكذا طبيعة موازنتها وبداية السنة المالية ونهايتها، كما نصت المادة (14) على أن أموالًا هيئة المتحف أموال عامة، ونصت المادة (15) على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.