15 ميزة وهدفا لسجل الضمانات المنقولة.. تعرف عليه

صدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم (115) لسنة 2015 لينظم استخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة النشاط، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتيسير إتاحة التمويل اللازم لكافة الأنشطة الاقتصادية خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويساهم هذا القانون في دعم جهود ومبادرات تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في إتاحة التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل غير المصرفى.

الرقابة المالية: الضمانات المنقولة نقلة لترتيب مصر بمناخ الأعمال

وتم الإعلان عن بدء تشغيل السجل المصري الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس الماضي بعد أن تم إسناد تنفيذ السجل إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I -Score".

ويتم الشهر بالسجل الإلكتروني من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، ويتم السماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد، وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.

أهداف سجل الضمانات المنقولة :
تيسيرمنح التمويل وتقليل مخاطره وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل.

تفعيل وتنشيط التأجير التمويلى لإتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل عن طريق إشهار وتسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة

تنظيم رهن الضمانات المنقولة عن طريق إنشاء سجل إشهار الضمانات المنقولة.

تيسير إجراءات الإشهار بسجل إلكترونى للضمانات المنقولة من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض.

تسجيل الضمانات المنقولة مع حيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان ودون الحاجة لإحتفاظ الدائن لها.

تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة عن طريق البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الإلكتروني للسجل

تحسين وضع تنافسية الاستثمار في مصر عن طريق تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال

تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين عن طريق تحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن وحق المدين في التصرف في المنقول بموافقة الدائن وجواز قيام المدين بالتصرف في المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء.

إتاحة إشهار حقوق الضمان المقررة على المنقولات قبل العمل بأحكام القانون

توسيع مفهوم المنقولات المستخدمة كضمانة للتمويل لتشمل المنقولات المادية والمنقولات التي تنشأ مستقبلا والمنقولات المعنوية

الحفاظ على حقوق الدائن عن طريق تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن ووضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع حقوق الامتياز ( بما فيها المطالبات الحكومية والضريبية وحقوق العاملين ) فيما عدا المصاريف القضائية ورسوم القيد بالسجل

مزايا سجل الضمانات المنقولة :

1- أن السجل الكترونى مركزى لتجنب الصعوبات التي واجهتها الدول التي بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية في انتظام القيد في تلك السجلات. يتم قيد أي تعديل أو شطب لحقوق الضمان على المنقولات المشهرة بالسجل مع إتاحتها للكافة.

2- يكون لأي شخص تم إدراج اسمه كمدين/مقدم الضمان أو محكوم عليه في أي إشهار أن يتقدم باعتراض إلى السجل على الإشهار أو أي من البيانات الواردة به

3- يكون للبيانات المشهرة بالسجل المتعلقة بوقت الإشهار وتاريخه المصدق عليها من السجل حجية المحررات الرسمية في الإثبات.

4- السماح لطالبي الإشهار بقيد الإشهارات وتقديم طلبات البحث وإجراؤه إلكترونيًّا بصورة مباشرة عبر الإنترنت أو نظم التواصل الشبكي المباشر

5- استخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل دون حاجة لوجود ضمانات عقارية استخدام الأصول المنقولة كضمانة للتمويل لتشمل المنقولات المادية والمنقولات التي تنشأ مستقبلا والمنقولات المعنوية

6- إشهار وتسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة تيسير إجراءات الرهن للضمانات المنقولة

7- الإشهار بسجل الضمانات المنقولة للضمانات السابق إصدارها قبل العمل بالقانون

8- تخفيض مخاطر التمويل والاقتراض حيث أن التخفيض نسبى لتكاليف التمويل.

9- بث الثقة لدى مانحى التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم تحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن.

10- تسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة لاحتفاظ الدائن بها.

11- تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن.

12- يجوز للدائن التنازل عن حق الضمان المشهر إلى شخص آخر ويسرى هذا التنازل من تاريخ إشهارها بالسجل.

13- يجوز للدائن التنازل كتابةً عن مرتبة الأولوية لحق الضمان المقرر له في حدود الدين المتنازل عنه المضمون بهذا الحق.

14- تمكين مستخدمي السجل من فتح حساب لدى السجل لتيسير الانتفاع بالخدمات وتسديد المقابل.

15- يتم فهرسة البيانات المتاحة في السجل بأكثر من طريقة لسهولة البحث في السجل.

يتم تقديم الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للسجل (http://www.ecr.gov.eg ) على مدار 24 ساعة يوميًا ولسبعة أيام في الأسبوع.

وجدير بالذكر أن أكثر من 40 دولة في العالم تتبنى تشريعات بخصوص الضمانات المنقولة من خلال سجل إلكتروني، كما أن مصر تعد أول دولة يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة حيث صدر القانون رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير لاستثمار رقم 108 لسنة 2016.