نص تقرير البرلمان حول مشروع تعديل قانون الكيانات الإرهابية

حصلت "فيتو" على نسخة من تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب، خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.

ويهدف مشروع تعديل القانون، إلى إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في جريدة الوقائع المصرية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين نص في المادة الخامسة منه على وجوب نشر قرار الإدراج على أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، الأمر الذي يترتب عليه إثقال كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فضلًا عن انعدام مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصما عادلا وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعى لتحقيق موجبات القانون.