"خطة البرلمان" توصي بتسليمها تقريرا عن مشروعات الصرف المتوقفة

أوصت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة موافاة اللجنة بتقرير تفصيلي عن نتائج فحص المشروعات التي كانت متوقفة ولم تتم الاستفادة منها بسبب وجود عيوب فنية أو لأي أسباب أخرى، مع تحديد مدة عدم الاستفادة، وما هي الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تجاه المسئول عن التأخير.

وأكد النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية، أن ذلك يُعد إهدارا للمال العام ولصحة المواطن، على أن تتم موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال أسبوع من تاريخه.

وأوصت اللجنة أيضا بموافاتها بتقرير عن القرض الأسباني لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وموقف القرض من ناحية نسب تنفيذ المشروعات والمبالغ المتبقية دون استخدام، وأسباب عدم الاستفادة من هذه المبالغ والتكاليف التي تحملتها الدولة نتيجة ذلك، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال أسبوع من تاريخه.

وقال اللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي: إن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المُتقاعسة عن تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظات.

وأوضح خضر، أنه تم سحب 64 مشروعا من إحدى شركات قطاع الأعمال بسبب التأخر وعدم الجدية، مشيرا إلى أن السحب تم بشكل آمن، وتم إسناد تلك المشروعات لجهات أخرى وتم الانتهاء من بعضها.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه لا توجد مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها ورفضت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استلامها بسبب عدم مطابقة للمواصفات، لافتا إلى أنه كان هناك ما يزيد على 2000 مشروع تم الانتهاء منهم ولم يتم تسليمهم بنهاية العام المالي 2017/2018، والآن أصبحوا 626 مشروعا فقط وجار تسليمهم.

قال خضر: إن موجة الطقس السيئ التي ضربت مصر في الأيام القليلة الماضة والأمطار الغزيرة والتي وصلت إلى حد السيول ببعض المحافظات لم تحدث في مصر في مثل هذا التوقيت (شهر أكتوبر) منذ عام 1994.

وكان النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد أشار إلى غياب المتابعة والتنفيذ والرقابة على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أن ذلك ظهر واضحا في أزمة الأمطار والسيول الأخيرة، مطالبا بمحاسبة المتخاذلين والمتقاعسين عن العمل بالشركات المنفذة ومقاولي الباطن.

وأكد اللواء إيهاب خضر، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لا تتسلم أي مشروع بملاحظات، وإن كان هناك ملاحظات لا تؤثر على سير العمل يتم تلافيها من الشركة المنفذة أو خصمها من مستحقات الشركة المُفذة للمشروع، قائلا: "اللي بيتقاعس بيتقطم وسطه، ونعمل في كل المحافظات بالتوازي والحمل تقيل".

وأوضح الفقي أن مشكلة الصرف الصحي ومياه الشرب تكمن في الشركات المنفذة للمشروعات، لافتا إلى أن هناك منحة أوروبية منذ عام 2011 تبلغ 56 مليون يورو لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، ولم يتم تنفيذ مشروعاتها حتى الآن.

فيما طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الخطة الواردة بتقريرها العام عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، بمحاكمة كل المسئولين عن تأخير وتوقف العمل بمشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظات مصر.

وكشف اللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم العمل فيها حاليا، لافتا إلى أن هناك 150 مشروعا لمياه الشرب و260 مشروعا لمحطات معالجة صرف جار تنفيذهم و600 مشروع شبكات ورفع بالقرى.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن نسب التنفيذ بتلك المشروعات متفاوتة، وفيما يتعلق بالجدول الزمني للانتهاء من تلك المشروعات، أكد اللواء إيهاب خضر أنه لا أحد يستطيع جزم مدة الانتهاء من المشروعات دون وجود اعتمادات مالية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 1056 مشروعا في آخر 5 سنوات.