إعلان خلو حى أول وثالث الإسماعيلية من الأمية
أعلن المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية ونسيم أبراهيم مدير فرع الإسماعيلية للهيئة العامة لتعليم الكبار، اليوم الأحد، خلو حى أول وحى ثالث من الأمية حيث بلغت نسبة الأمية بهما لأقل من الصفر الافتراضى العالمى للأمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده نائب المحافظ بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد والدكتور عاشور عمرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات والقيادات التنفيذية بالمحافظة والمهتمين بقضية الأمية.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية، أن ملف قضية الأمية يعد على رأس أولويات القضايا القومية، مما يؤكد حتمية بذل أقصى الجهود لمواجهتها والتخلص منها، مشيرًا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية.
وقال الدكتور عاشور عمرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن مواجهة قضية الأمية هي واحدة من أهم القضايا القومية التي تعوق حركة التنمية وتحتاج لتضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى لمواجهة تلك القضية القومية.
وأضاف "عمرى" أن المهمة الأساسية للمعلم في فصول محو الأمية هي إيجاد وسائل وآليات غير نمطية لجذب الدارسين وتحفيزهم إضافة إلى السعى الدؤوب لفتح فصول جديدة وتحقيق إنجاز، لافتا إلى أن الهيئة تلتزم بالحقوق المنوطة بالمعلمين مدرسى فصول محو الأمية وتسعى جاهدة لتحسين مناخ وبيئة العمل للدارسين والمدرسين على حد سواء.
وأشار عاشور، إن دور الهيئة لا يقتصر على محو أمية المواطنين فقط وإنما يستمر دورها في مواصلة تعليمهم وتحفيزهم على الاستمرار في المدرسة، ولدينا نماذج مضيئة بدأت تعليمها بفصول محو الأمية والتحقت بالمرحلة الإعدادية ثم الثانوية وواصلت مشوارها التعليمى حتى حصلت على الماجستير والدكتوراه، ونستهدف القضاء على الأمية في مصر بحلول 2030.
نائبة تطالب بإلزام خريجي كليات التربية بالعمل سنة في محو الأمية
وأوضح، أن قضية الأمية قضية اجتماعية لا يمكن تجاوزها إلا بتضافر الجهود من جميع الجهات، مشيرًا إلى أنه تقرر إطلاق مدارة جديدة تحت شعار " مؤسسة بلا أمية " والتي سيتم انطلاقها من الإسماعيلية وتستهدف محو الأمية داخل جميع مؤسسات الدولة.
