ضرورة حماية صناعة الجلود!

كتبت كثيرا وسوف أستمر في الكتابة بدون كلل أو ملل حول ضرورة حماية الصناعات الوطنية الناجحة وتشجيعها، أولا لحمايتها من الإغراق بفرض رسوم على الاستيراد، وثانيا لتشجيعها من خلال دعم مستلزمات الإنتاج.

دائما أصحاب المصالح ومافيا الاستيراد يتحججون باتفاقية "الجات" التي تمنع فرض جمارك على السلع المستوردة، وهذا كلام "باطل يراد به باطل"، لأن الاتفاقية نفسها تسمح للدول بحماية صناعتها الاستراتيجية ضد الإغراق والممارسات غير المشروعة.

تلقيت رسالة من أحد رجال صناعة الجلود تحمل معاناته وأيضا أفكاره لكى تزدهر وتتطور هذه الصناعة المهمة، حيث يقول: "الحقيقة الواضحة والواقع الملموس أننا كصناع سواء الأحذية أو الشنط أو المنتجات الجلدية الأخرى جميعا نعانى من ارتفاع التكلفة، وعدم قدرة السوق على الاستيعاب، وأحوال السوق هذه الفترة كما يعلم الجميع حدث ولا حرج، فضلا عن ارتفاع التكلفة الذي يعود لعدة عوامل أهمها ارتفاع أجور العمال مع ندرتهم، كذلك زيادة التأمينات ويتحملها صاحب المصنع بالكامل، وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز والضرائب.......إلخ.

وهذه التكاليف الثابتة يصعب علينا التحكم فيها. لذا يتوجب السعى إلى تفعيل المقترحات التي طرحت كثيرا من قبل، وأهمها إعفاء المستلزمات والماكينات من كل أنواع الرسوم والضرائب ولو لمدة ٣ سنوات، كفترة انتقالية مؤقتة لمنح صناعتنا قبلة الحياة، ولحين توافر مستلزمات محلية جيدة يمكن العودة لفرض رسوم وضرائب على المستورد. وذلك تشجيعا وحماية لمن قام بالاستثمار في إنتاج مكونات ومستلزمات مصرية.

أضيف أننا لو نجحنا في موضوع خفض أسعار المستلزمات مع تحديث الماكينات في حالة إلغاء كافة الضرائب والرسوم عند استيرادها، وأقصد بالأخص ضريبة المبيعات، كل ذلك لو تحقق سيحفز كل أصحاب الورش والمصانع بل سيغرى من ترك المهنة أو من يفكر في تركها بالعودة إليها مرة أخرى. بل سيؤدى ذلك إلى البحث عن فرص التصدير، ويشجع عليه، حيث وقتها ستكون أسعار منتجاتنا منافسة للمستورد". 

إلى هنا انتهت رسالة رجل الصناعة، وأتمنى دراسة ما جاء فيها من أفكار ومقترحات، لأن حل مشاكلنا كلها مرتبط بالإنتاج الذي يأتي من تشجيع الصناعة والزراعة..

فالدولة تبذل جهودا متميزة لا ينكرها أحد في مجال إصلاح البنية التحتية والتشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، كما أنها أنشئت مدينة صناعية للجلود في منطقة الربيكي بالعاشر من رمضان، ونقلت إليها المدابغ، وبجوار هذه المدينة أنشأ المستثمرون 113 مصنعا للصناعات الجلدية (الأحذية والشنط والجواكت وغيرها)، ومدرسة فنية ومركز تدريب، وكل ذلك ينبئ بمستقبل واعد لمصر في إنتاج سلعة نستوردها بنسبة أكثر من 80% تستنزف الاحتياطي النقدي.

وحتى تكتمل المنظومة يجب دعم مستلزمات الإنتاج وتغيير فكر بعض المسئولين من الجباية إلى الاستثمار، لأن الأخير أكثر إفادة للوطن والمواطن. ختاما يجب أن يكون لرجال الصناعة الناجحين دور في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة، لأنهم أكثر علما بمشاكلها وحلولها.