الوقاد: المنظمات النسوية تسعى لتنفيذ أجندات لا تخدم المجتمع في الأحوال الشخصية
قال الدكتور محمد الوقاد، مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، إن رغبات وتعليقات المنظمات النسوية بشأن قانون الأحوال الشخصية والأسرة ومشروعات ومقترحات تعديله أو تغييره؛ متمسكة بالحديث عن تحقيق خطوات جديدة للأمام باتجاه مزيد من الخراب للأسر المصرية ومزيد من الشقاق بين الأزواج والزوجات والأبناء.
وأشار "الوقاد"، إلى أنه كثيرا ما تتحدث تلك المنظمات عن مطالب إصلاح القانون الحالي، على أنها خطوة للخلف، إذا ما نادت هذه الإصلاحات بضمان وصون علاقات الطفل بوالديه وأهليته كاملة لديهما وبشكل طبيعي يتفق مع النصوص القرآنية وكذا النصوص الدولية الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل؛ والتي تبدو القائمات على تلك المنظمات جاهلة بها تماما.
وأكد "الوقاد" أن جهل القائمات على تلك المنظمات يمتد إلى الجهل بالقانون والدستور؛ حينما يتباهين بأرقام وإحصائيات ودراسات واستطلاعات للرأي؛ يؤكدن أنهن يقومن بها بأنفسهن، في حين أن الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء أي إحصاء أو دراسات سكانية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما أن كافة المعلومات الواردة بدراساتهن تفتقد للحيادية والمنهجية بالضرورة خاصة أنها منظمات نسائية غير حكومية.
وتابع "الوقاد" أن المرافقة الأكثر سخرية؛ صدور دراسات واستطلاعات منسوبة لجمعيات نسوية كانت تتبع الحزب الوطني المنحل واتهمت بمباشرة عنف ظاهر ضد صحفيات ومحاميات ومتظاهرات سلميات؛ خلال أحداث أربعاء الاستفتاء الأسود على تعديل المادتين ٧٦ و٧٧ من دستور ١٩٧١، والتي شهدها العالم في الخامس والعشرين من مايو ٢٠٠٥ بشوارع وسط القاهرة؛ وأدانت المحكمة الأفريقية حكومة مبارك بشأنها؛ بينما صمتت عن التعليق عليها قيادات مجالس ومنظمات نسوية متواطئة ضد حقوق المرأة والإنسان عموما.
وأكد "الوقاد" أن صوت الجهل يبدو الأعلى في تقدير الموقف بشأن إصلاح تشريعي لقانون الأحوال الشخصية والأسرة؛ الذي ثبت فشله مع إحراز مكتسبات نسوية منه؛ في ضبط العلاقات الأسرية؛ ورفع معدلات الطلاق لتصل ٢١١ ألف حالة بحسب آخر إحصاء رسمي.
وتابع "الوقاد" أن تجربة إختلاف مفهوم حضانة الطفل وحصرها في عصبة الأم والنساء عموما؛ مع الحديث المتكرر عن مطالبات نسوية بمساواتها في فرص العمل مع الرجال، وبالتالي استحالة بقائها راعية دائمة للطفل في ظل غيابها أغلب الوقت خارج البيت، كما تثبت جرائم متعددة ارتكبتها أطراف حاضنة تليها؛ أن حقوق الطفل في الرعاية الحقيقية تقترن ببقائه بين والديه أولا ولو انفصلا؛ وهو ما يدعم مطالب الشعب المصري في قانون جديد يحقق مفهوم الرعاية المشتركة والمعايشة للطفل بين الأبوين وأهليتهما معا؛ ومعها ستتحقق الرقابة الاجتماعية المتبادلة على أساليب التربية إن كانت هناك مخاوف بشأنها.
وشدد "الوقاد" على أن المنظمات والمجالس النسوية التي تحمل رسائل داعية لقطع صلات الأرحام وتشتيت الأسر المصرية؛ لا تعبر سوى عن رغبات القائمات عليها؛ ومصالحهن وأجندات جهات ترتبط بهن ومؤسساتهن، ولا يمكن أن تعبر بالضرورة عن جدات وعمات وخالات وأمهات غير حاضنات وأمهات حاضنات ترغب في تقنين الرعاية المشتركة لكي ينشأ أبنائها نشأة سويه، وغيرهن من أهلية الطرف غير الحاضن، كما تستهدف تعزيز الكراهية المجتمعية بين الطفلين الشقيقين متى كبرا؛ الأخ والأخت؛ اللذين ينطبق عليهما قانون جائر بزعم حمايتهما صغارا؛ بينما يميز بينهما متى أصبحا متزوجين ووالدين لأطفال جدد، إنها حالة الاستخفاف المستمرة بعقول المصريين وقمة الاتجار بهمومهم.
