البرلمان يهدد بـ«فضح تخبط وزراء مدبولي».. و«الصلاحيات» كلمة السر.. «الزراعة» ترفض مشروع الحكومة لـ«تنمية البحيرات».. وتتمسك بأمل تحويل الثروة السمكية لهيئة اقتص

«الأزمات التنفيذية» لم تكن السيناريو الوحيد الذي أثبت فشل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، في إدارة الأمور ووضع خطط التطوير وإستراتيجيات التنمية، فمؤخرًا، وتحديدًا تحت قبة مجلس النواب، برزت أزمة جديدة تكشف مدى التخبط الذي أصبح يحكم تصرفات وتحركات وقرارات «حكومة مدبولى».

أزمة تشريعية
الكارثة الحكومية الجديدة كانت هذه المرة «تشريعية»، كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سببًا في اكتشافها، وتحديدًا الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والتي أعلنت خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان الأسبوع الماضى، تحفظها على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء إلى البرلمان بشأن تنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي كان اجتماع اللجنة مخصصا لمناقشته، بالإضافة إلى اعتراض عدد من ممثلي بقية الوزارات على مشروع القانون، في مقدمتها وزارة السياحة.

«د. منى» أبدت تحفظها على المشروع الذي واجه اعتراضات كثيرة من النواب قبل مشاركتها بالاجتماع، معلنة أن مشروع القانون، لا يتماشى مع سياسة وزارة الزراعة من الناحية الفنية، حيث لا يجوز فصل الثروة السمكية عن الثروة الحيوانية والداجنة، موضحة أن كلا من الثروة السمكية والحيوانية والداجنة، مرتبطة باتفاقيات دولية، موقعة عليها وزارة الزراعة وملتزمة بها، وكذلك مرتبطة بمراكز أبحاث علمية.

قانون موازِ
مفاجآت نائب وزير الزراعة لم تتوقف عند حد «التحفظ»، حيث أعلنت «محرز» عن إعداد الوزارة لمشروع قانون يتعلق بكل من الثروة السمكية والثروة الحيوانية والثروة الداجنة، وذلك منذ ثلاث سنوات، وهو ما انتهزه النواب، لتجديد مطلبهم من الحكومة، بضرورة التنسيق فيما بين الوزراء والجهات المعنية، فيما يتعلق بإدارة منظومة القوانين، بهدف التوافق عليها قبل إحالتها للبرلمان، بشأن تعجبه من إدارة منظومة القوانين بالحكومة، مجددا تأكيده على ضرورة اتفاق جميع الجهات الحكومية والأطراف المعنية بالقوانين قبل إحالتها للبرلمان.

من جانبه قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة: ما نراه أمرا محزنا جدا، حيث إنه وللمرة الرابعة يقدم مشروع قانون من الحكومة، ولم يحدث تنسيق بين الجهات المعنية، ما يعد تقصيرا كبيرا، ولهذا من الواجب علينا إعداد مذكرة بالأمر وتقديمها إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بشأن عدم الالتزام الحكومي بالتنسيق.

المثير في الأمر هنا أن على خلفية ما أعلنته نائب وزير الزراعة، لم يكن أمام النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، إلا الإعلان عن تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك لمزيد من الدراسة بالتنسيق بين كل من وزارة الزراعة ولجنة الإصلاح التشريعى، على أن تتم إفادة اللجنة خلال ٣٠ يومًا بمشروع قانون جديد في ضوء مشروع القانون المقدم من وزارة الزارعة.

ووفقا لمصادر برلمانية تحدثت إليها «فيتو» فإن لجنة الزراعة أعدت مذكرة وقدمتها إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشأن الواقعة، لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء، والتأكيد على ضرورة التنسيق بين الوزراء قبل إحالة مشروعات القوانين إلى البرلمان.

غياب التنسيق
وأضافت المصادر أن «الواقعة الأخيرة، لا تكشف فقط عدم التنسيق الحكومى في إدارة التشريعات، وإنما تكشف عن التناحر بين الوزارات المختلفة حول الصلاحيات والاختصاصات، نظرا لأن مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء كان ينص على إنشاء جهاز جديد مستقل تابع لمجلس الوزراء، لتنمية البحيرات والثروة السمكية، ما يعني إلغاء دور هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، في ذلك الشأن، وبالتالي بموجب ذلك القانون سيتم سحب اختصاصات وزارة الزراعة بشأن الثروة السمكية والبحيرات.

وهو ما يعتبر أحد أسباب تحفظ وزارة الزراعة على مشروع القانون، بالإضافة إلى تعارض مشروع القانون الحكومي مع الاتفاقيات الدولية خلال الأشهر الماضية مثل قانون إنشاء جهاز لحماية البحيرات صداع لدى وزارة لزراعة التي ترغب في الإبقاء على هيئة الثروة السمكية كزراع تنفيذي لها في إدارة شئون الاستزراع السمكي والبحيرات بشكل عام، خاصة وأن الوزارة عرضت من قبل من خلال رئيسها الأسبق الدكتور خالد الحسني تحويل الثروة السمكية إلى هيئة اقتصادية لها موارد دائمة خاصة وأن ميزانية الهيئة في السنوات الأخيرة لا تزيد عن 17 مليون جنيه وهو ما يعيق عملها بشكل كبير في إتمام المهام المطلوبة منها.

هيئة الثروة السمكية
وقالت مصادر بوزارة الزراعة إن تحويل هيئة الثروة السمكية إلى هيئة اقتصادية يساعدها على مزاولة أدواراه بشكل جيد ويدعمها في مواجهة المخالفات المختلفة، وأن الوزارة تأمل في تنفيذ هذا المقترح الذي قدمته إلى مجلس الوزراء قبل أكثر من عام ونصف بزيادة دخل الهيئة بدلا من إلغائها من خلال وضع تسعيرة جديدة لخدمات الهيئة برفعها بنسبة معينة حتى يمكن تحقيق دخل يقتطع منه للتطوير الداخلي لها للاستمرار في مشروعات التطوير.

إلى جانب النظر إلى ملفات تحصيل متأخرات مستحقات الهيئة لدى الغير من مزارعين أسماك ومستأجرين حيث استردت الهيئة 45 مليون جنيه متأخرة من إيجارات مزارعين الأسماك لأراضي الهيئة، إلى جانب الحجز إداريا على أكثر من 200 مزرعة في إطار السعي لتحصيل حقوق الدولة وبهدف تحسين وضع الهيئة ماليا وبالتالي العمل على تنفيذ الأدوار الموكلة لها بشكل أكثر كفائة وهو ما يحميها من الإلغاء خاصة وإنها تضم كوادر هامة ولدها خبرات كبيرة في مجال الصيد والاستزراع السمكي الذي تحول بفضل التعاون بين المزارعين والهيئة إلى العمود الفقري لإنتاج الأسماك في مصر..

"نقلا عن العدد الورقي..."