"سياحة البرلمان" تهاجم "التنمية المحلية": "حكومة جباية"

شنت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، هجوما شديدا على وزارة التنمية المحلية خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور عمرو صدقي، حيث ناقشت طلب احاطة مقدم من النائب محمد عبدالغني بشان فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية.

وقال عمرو صدقي إن اللجنة خاطبت من خلال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال في كتاب رسمي صادر من رئيس المجلس بتاريخ 10 سبتمبر الماضي وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعرواي لموافاة اللجنة بكافة الأمور المتعلقة بقرارات فرض الرسوم واللوائح الخاصة بها والمعايير التي يتم اتباعها في هذا الملف الا أنه لم ترد الوزارة بكلمة واحدة على اللجنة بل أن ممثلي الوزارة في الاجتماع ليس لديهم رد واضح على تساؤلات النواب في هذا الملف وهذا يؤكد استهانة الوزارة بمجلس النواب ونحن لن نسكت ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الأمر.

وأضاف: كان من المفترض أن يشارك الوزير في الاجتماع ولكنه أرسل ممثلين للوزارة وللأسف ليس لديهم ردود ولا هم أصحاب قرارا ويضيع وقت وجهد النواب هدرا.

وقال صدقي: يبدو أن الحكومة الحالية هي "حكومة جباية" وهي سمة مميزة لتلك الحكومة فلا توجد وزارة إلا وتفرض جباية وتلك الرسوم نوع من أنواع جباية الحكومة على الشعب، مضيفا: "طالبنا بكافة المستندات والقرارات واللوائح ولكن ليس هناك مجيب".

وشنَّ أعضاء اللجنة هجوما على الحكومة مؤكدين عدم وجود تنسيق بين الوزرات أو حتى داخل الوزارة الواحدة ولذلك تخرج القرارات مختلفة وبدون معايير أو ثوابت.

ومن جانبه أكد مقدم طلب الاحاطة أن قرار فرض الرسوم مخالف للقانون والدستور، كما ضرب بعرض الحائط الالتزامات التعاقدية متمثلة بالعقود المبرة بين الدولة والمستثمرين وأهم ما بها حق الانتفاع بالشواطئ.