"إسكان البرلمان" تقرر عقوبة الحجز الإداري حال تكرار مخالفات المبانى

واقترح معتز محمود، عضو اللجنة، أن تكون العقوبة إما الحجز الإدارى أو المصادرة، ليؤكد مستشاري وزيري العدل والتنمية المحلية، أن المصادرة سيكون أمر غير قانوني ولا يمكن تنفيذه، ليتم الاتفاق على أن تكون العقوبة اللاحقة للإزالة هي "الحجز الإدارى".

وألغت المادة خلال اجتماعها المادة (58) مكررًا والعقوبة المرتبطة بها والمنصوص عليها في المادة 99 مكررًا، إضافة إلى المادة (113) وذلك رغم إعلان مستشار وزير العدل بتمسكه بالمواد.

وكانت المادة (58) مكررًا تنص على جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش، والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية، بواسطة من تعهد إليه بذلك من الخبراء والاستشارين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما قررت اللجنة الإبقاء على المادة (60) مكررًا رغم الجدل حول حذفها بين أعضاء اللجنة حول تعارضها مع قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي، بعد تأكيد مستشاري وزيري العدل والتنمية المحلية أنها تتعلق بصلاحية جديدة لوزير الزراعة وعدم تعارضها مع قانون التصالح في مخالفات البناء القائم لاسيما أنه مؤقت، حيث تنص على أن " تُزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وعلي نفقة المالك، مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض وراعية خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية".