"إسكان البرلمان" توافق على تعديل بنود حظر التصالح في مخالفات البناء

توافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على تعديل بعض المخالفات التي يحظر فيها التصالح بموجب قانون رقم 117 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك بمزيد من الإيضاحات.

وشهدت البنود (2) و(7) بالفقرة الثانية من المادة الأولى، والمتعلقه بحالات المخالفة التي يحظر فيها التصالح تعديلا، لتنص وفقا لما أرتأت اللجنة، على أنه يُحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية : 2 – التعدي على خطوط التنظيم المتعمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، مالم يكن يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن. 7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مُخططات تفصيلة معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.

وتأتي هذه التعديلات في ضوء اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة معقوات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع والعمل على تذليلها من خلال تعديل القانون رقم 117 لسنة 2019.

وكان رئيس اللجنة أعلن في تصريحات سابقة، أن هناك مشكلات ظهرت خلال تطبيق القانون سيتم العمل على حلها مع الحكومة، لافتا إلى أن من بين التعديلات مد فترة التقدم بطلبات للتصالح في المخالفات، وهى المدة المحددة بـ 6 أشهر، مشيرا إلى ضرورة زيادتها.