"التنمية المحلية" تؤكد تفعيل دور "لجان السكان" بالقضية السكانية

اختتمت ورشة عمل (تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية) تحت رعاية وزارة التنمية المحلية اعمالها والتي نظمتها في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الحالي بالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان ووحدات السكان بمحافظات أسيوط والمنيا والقليوبية.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن المشروع ينفذ في 5 محافظات كمرحلة أولى هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وإشراك الشباب في المتابعة وصنع القرار الخاص بالقضية السكانية.

التنمية المحلية تدشن مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

وأوصت الورشة بتعميم التجربة على باقي محافظات الجمهورية بالاستعانة بفريق وحدة السكان ومكتب المجلس القومي للسكان وشباب المحافظات الخمسة للمشروع وأن تتولى فرق العمل بالمحافظات إستكمال الإطار المؤسسي للمشروع وتشكيله أثناء تنفيذ الخطة السنوية للسكان القائم تطويرها وذلك بداية من الربع الحالي من السنة المالية 2019/2020 بالإضافة إلى التنسيق مع الكنيسة ومديريات الأوقاف لدعم القضية السكانية بالمناطق ذات الأولوية التي يتم تحديدها من خلال فرق العمل بالمحافظات.

كما أوصت ايضًا بضرورة وجود منسق للمسئولية المجتمعية وتفعيل دورة وضمه للمجلس الإقليمي للسكان لدعم المحافظة في تنفيذ بعض الأنشطة السكانية وتوفير الخدمات التي تساعد في تحسين المؤشر وذلك من خلال "رجال الأعمال والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية " بالإضافة إلى استمرار تقديم الدعم الفني لبناء قدرات فرق عمل المحافظات الخمسة داخل المجلس الإقليمي للسكان ولإدارة البرنامج السكاني واستخدام تكنولوجيا المعلومات لرصد التغير في المؤشرات السكانية والتنموية ذات العلاقة مما يساعد على حوكمة ملف السكان.

كما أوصت اللجنة بتكوين لجان السكان وتفعيل دورها في القضية السكانية على مستوى المحافظة بالمشاركة مع المجتمع المدني في تنفيذ الأنشطة الداعمة للإستراتيجية القومية للسكان تحت غطاء المجلس القومي للسكان ووحدة السكان وتذليل العقبات التي تواجه انجازات الجهات مع دعم فريق الرصد الميداني للمشاركة الفعالية في رصد المشكلات لتحديد أسباب التغير في المؤشرات السكانية لوضع خطة للسيطرة على المشكلات وإيجاد مقترحات وحلول تساعد في تحسين هذه المؤشرات.