8 طرق لإحداث تطور داخل الجهاز الإداري بالدولة

أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية دراسة عن الجهاز الإداري في مصر، والتي أعدها الدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي لوزير التخطيط السابق.

ووضعت الدراسة تصور لتطوير منظومة إدارة الجهاز الإداري للدولة: لإحداث التغييرات الهيكلية والتنظيمية اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري في إدارة شئون البالد، وذلك بالتأكيد على الدور الإستراتيجي للوزارات وأن تكون ُمهمة الوزارات وضع السياسات الأهداف الإستراتيجية والتخطيط في ضوء الرؤية الإستراتيجية للدولة ويتعين على الوزارات أن تضع خطة إستراتيجية عامة ذات رؤية ورسالة وأهداف عامة وتفصيلية ومؤشرات أداء وخطط تنفيذية لها محددة التوقيتات ومؤشرات وقيمة التمويل وأوجه الحصول عليه في ضوء الرؤية الإستراتيجية للدولة.

وأشارت الدراسة إلى أنه يجب النظر في الحجم الأمثل للحكومة المصرية، حيث تضم 33 وزارة في حين تدار دولة بحجم وإمكانيات الولايات المتحدة الأمريكية بمتوسط 15 وزارة، ويبلغ المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي نحو 22 وزارة.

وأكدت أهمية فصل وظيفة المنظم والمراقب عن المنفذ، مثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية الُمستهلك، عن وزارة الكهرباء، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت أنه يجب استبدال مفهوم " السلطة" Authority بمفهوم "الخدمة"Service في علاقات جهاز الدولة بعملائه أي المواطنين.

وأشارت إلى استبدال مفهوم "المركزية" Centralization في إطلاقه بمفهوم "اللامركزية" Decentralization والمتوافقة مع متطلبات الأداء في كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأكدت أهمية التحول عن منطق التركيز على "الإجراءات" Procedures إلى منطق التركيز على "النتائج" Results،واتخاذ الأهداف أساسا في تقويم الأداء المؤسسي وليس مجرد استيفاء الإجراءات والمتطلبات الورقية.

تحديات تواجه الإدارات المحلية بالمحافظات.. تعرف عليها

وأشارت إلى أنه يجب النظر في الهيئات العامة المصرية وعددها 217 هيئة ومراجعة أدوارها والوصول إلى دمج أو إلغاء أو تعديل بعضها في ضوء المتغيرات التي حدثت في مصر في السنوات الأخيرة، وتفعيل تحويل بعض الهيئات الخدمية إلى اقتصادية، وتحويل بعض الهيئات الاقتصادية إلى شركات عامة أو خاصة. ُ

وأكدت ضرورة مراجعة وحدات الإدارة المحلية لتحقيق الإدارة المتكاملة والرشيدة إقليم محافظات ومركز - حي - قرية، والنظر في ترشيد وتفعيل هذه المستويات، وتحديد ُسلطات واضحة لروساءُ الإقليم والمحافظين ولقيادات الإدارة المحلية، وسلطات واضحة لوحدات الإدارة المحلية علىُ مديريات الخدمات وفروع الوزارات عدا السيادية (اللامركزية الإدارية )